لم يعد الحديث عن البترول في لبنان محفوفاً بخطر التنبؤ إن كان ثمة كميات كبيرة أم لا، إذ أصبح وجود «الكميات الهائلة» واقعاً معترفاً به دولياً وعالمياً، ينتظر ترجمته فتح دورة التراخيص لشركات التنقيب العالمية.
حتى أن سفيرة «الاتحاد الأوروبي» في لبنان أنجلينا إيخورست، قالت إن الاتحاد «يتابع عن كثب آخر التطورات في ما يتعلق باحتياطات النفط والغاز، القابلة للاستخراج من أعماق للبحار، لما يمكن أن توفره من فرص جديدة للاقتصاد، وبالتالي الشعب اللبناني». وأعربت إيخورست عن أملها، خلال إطلاق «مؤتمر القمّة الدولية للنفط والغاز في لبنان» أمس، في «أن تكون هيئة النفط الفاعلة قادرة على اتخاذ القرارات باستقلالية وشفافية وبما يصب في مصلحة جميع اللبنانيين»، مشيرة إلى أن لبنان «ينتقل من الشح في الطاقة إلى الاستقلالية».
وفيما تحدث ممثل وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي، نيوكيليس سيليكيوتيس، عن عدد من الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وقبرص، قال سيزار أبو خليل، ممثلاً وزير الطاقة جبران باسيل، إن «أهمية المؤتمر تكمن في تزامنه مع تعيين هيئة إدارة قطاع البترول». أما وزير المال محمد الصفدي، فأكد أن «لبنان صار فعلاً لا قولاً واحداً من الدول المالكة للطاقة في شرق المتوسط»، مشيراً إلى أن «وزارة المال شاركت في وضع مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول، وتحديداً المواد المتعلقة بالنظام المالي للهيئة».
وقال الصفدي إن «رؤية وزارة المال كانت منذ بدء العمل ترمي إلى انتهاج سياسة تعتمد على منح الحوافز للشركات العالمية، المؤهَّلة للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب، من أجل جذبها إلى الاستثمار في القطاع البترولي في لبنان، مع اعتماد المعايير الآيلة إلى حفظ حق الدولة في مواردها البترولية».
وشرح الخبير في قوانين وسياسات النفط، علي برو، مراحل تطوّر قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، الذي ساهم في إنجازه منذ تحضيره في العام 2005 حتى العام 2010، متحدثاً عن جوانب القانون الرئيسية المتعلقة بالتشريعات المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز، ومدى انسجامها مع المعايير العالمية. ويهدف المؤتمر، الذي تنتهي أعماله اليوم بتنظيم من شركتي «بلانرز أند بارتنرز» و«غلوبال إيفنت بارتنرز»، إلى توفير منصة لصانعي القرار المحليين والإقليميين وجميع المهتمين في صناعة النفط والغاز في لبنان، بحضور أكثر من مئتي متخصص محلي وأجنبي وممثلين عن شركات بترول عالمية.
