كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل عن تشكيل وزارته فريقا سريا ميدانيا خاصا بمتابعة مكاتب وشركات الاستقدام في السوق السعودية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة على موقع "مساند" الإلكتروني، والمتعلقة بتكاليف ومدد استقدام العمالة المنزلية، والدول المستقدم منها.
وأبان المسؤول، أن إجراء إيقاف الخدمات عن منشآت الاستقدام ينتظر المكاتب والشركات المتلاعبة في المعلومات والبيانات الموجودة في موقع "مساند" إذا كانت تختلف عن الواقع، إلى جانب توجيه الإنذار لها ومطالبتها بتصحيح وضعها بشكل عاجل.
وأظهر موقع "مساند" الإلكتروني، جملة من المعلومات والبيانات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق معها مسبقا في عملية الاستقدام، حيث رفعت مكاتب وشركات الاستقدام في السوق المحلية بعد المهلة التي منحتها لهم وزارة العمل قبل ثلاثة أسابيع تقريبا تكاليف ومدد الاستقدام والدول التي يسمح لهم الاستقدام منها.
ويأتي تفاعل الوزارة، بعد التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" السبت الماضي، حيث تقمصت "الاقتصادية" فيه دور المواطن بحثا عن عاملة منزلية، واتضح وجود معلومات وهمية في موقع "مساند" الإلكتروني، أدخلتها مكاتب استقدام.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن الوزارة شكلت فريقا فنيا لمعالجة البيانات المدخلة على موقع "مساند" الإلكتروني من قبل مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والموجودة في السوق السعودية، ولا سيما فيما يتعلق بأسعار استقدام العمالة المنزلية والدول المستقدمة منها ومدد الاستقدام.
وأشار الحقباني إلى أن هناك بعض الأخطاء من بعض المكاتب في عملية إدخال بياناتهم في موقع "مساند"، حيث ترتب على ذلك تكليف فريق لمراجعة بيانات المكاتب المدخلة في الموقع من جانبين الأول التقني والفني والتأكد من أن المعلومات المدخلة صحيحة، وأن الخدمات التي يقدمها المكتب بالفعل حقيقية، مضيفا:" لا توجد مكاتب وهمية في موقع "مساند"، ولا نسمح لأي مكتب بالتسجيل إلا لمن يحمل ترخيصا نظاميا".
في حين، أوضح لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج مدير المركز العمل لوزارة العمل، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لمتابعة أداء منشآت الاستقدام في السوق المحلية وتنظيم وتطوير عملها وأدائها بما يخدم تطلعات أصحاب منشآت الاستقدام والمواطنين على حد سواء.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هناك فرقا خاصة بمتابعة منشآت الاستقدام تابعة لوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ستعمل من خلال زيارات ميدانية تتبعية مفاجئة، جولات للتأكد من أن المعلومات المدخلة في موقع "مساند" الإلكتروني المتعلقة بتكاليف ومدد الاستقدام مطابقة للواقع، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف خدمات منشآت الاستقدام وتوجيه الإنذار لها لتصحيح أوضاعها بشكل عاجل، إذا ثبت وجود معلومات خاطئة في الواقع لدى المنشآت وتختلف عما هو موجود في موقع "مساند".
وكشفت "الاقتصادية" في وقت سابق، عروض تكاليف "وهمية" تضعها الشركات في الموقع، تحايلاً على قرار الوزارة لتفادي الإغلاق. وتقمصت "الاقتصادية" في وقت سابق دور "الزبون" وتواصلت مع شركات ومكاتب الاستقدام، حيث رصدت قيام بعض هذه الشركات بوضع جنسيات وتكاليف عمالة منزلية وهمية في الموقع، علاوة على إدراج دولة أو دولتين في "مساند" وإخفاء تكاليف استقدام العاملات من دول أخرى، بينما يقوم آخرون بإدراج عدد كبير من العروض الوهمية لأسعار وتكاليف "العمالة المنزلية" لدول لم تقم السعودية بتوقيع أية اتفاقيات استقدام معها.
وقال لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج في وقت سابق، بخصوص تفاوت الأسعار الموجودة في الموقع، إن هذا الأمر يعد أحد أهداف وزارة العمل من أجل تنافس التكاليف بين المكاتب والشركات، لافتاً إلى أن التقييم الموجود حالياً في موقع "مساند" مبنيّ على آراء الناس، ما يساعد على خفض تكاليف المكاتب.
وأكد أن وزارة العمل لا تتدخل في التكاليف، مشيراً إلى أن الوزارة تبني تقييمها من خلال أمرين، الأول: الجودة والخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام، والآخر: قلة الشكاوى المقدمة ضد المنشأة.
وبين، أن الوزارة تضمن الحقوق المالية للأشخاص المتضررين من مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، بإعادة المبالغ المالية، وإيقاف المكاتب من قبل الوزارة، مشدداً على أهمية تقديم شكوى لوزارة العمل حتى يتم استرجاع الحقوق.
