على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة أكد خالد عبدالشافي رئيس برنامج الأمم المتحدة الاغاثي في قطاع غزة ان الدعم المقدم من العالم العربي للشعب الفلسطيني كبير ويصل لنحو 50 مليون دولار سنوياً وينقصه التغطية الإعلامية خاصة من السعودية والامارات. ويقوم البرنامج بالمساعدة التنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقبل الانتفاضة كان الدعم يستغل في المشاريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية وبعد اندلاع الانتفاضة اتجه البرنامج الى الاغاثة الطارئة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
وقال عبدالشافي :" ان نسبة البطالة تصل الى 50% بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ونسبة الفقر الى 84% في قطاع غزة، ويبلغ دخل الفرد دولارين يومياً، وهو أسوأ وضع اقتصادي يعيشه الفلسطينيون حالياً نتيجة الاغلاق وتقييد الحركة والتدمير والقتل التي يمارسها الاحتلال “الاسرائيلي” بشكل يومي مما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تحديداً". وأضاف :" انه تم صرف 100 مليون دولار خلال ثلاث سنوات الانتفاضة من البرنامج لخلق فرص عمل للشباب من خلال مشاريع كثيفة للعمالة ومشاريع صحية وتعليمية".
وأكد ان الاحتياجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واسعة وكبيرة وكل ما تفعله المؤسسات الاغاثية والدولية لا يلبي الحد الأدنى للمطلوب.وأوضح أن الأراضي الفلسطينية تشهد تضييق الخناق بشكل متعمد على برامج الأمم المتحدة وجميع المؤسسات العاملة من قبل قوات الاحتلال حيث تترك المواد الاغاثية على المعابر وفي الموانئ، وترفض توصيلها للفلسطينيين للاستفادة منها، مشيراً الى ان بعض هذه المؤسسات هددت في بيان مؤخراً بالانسحاب من العمل في فلسطين المحتلة إذا لم يرفع الحصار عن تلك الهيئات ومكاتبها وموظفيها وتركها تعمل في المجال الذي وجدت من أجله. وأبان خالد عبدالشافي ايضاً ان فقر التغذية لدى الأطفال في قطاع غزة بلغ 13% وهي نسبة مرعبة وأكد ان الممارسات السلبية لجيش الاحتلال أوقعت خلال ثلاث سنوات 4 آلاف شهيد و25 ألف جريح 33% منهم من الأطفال تحت سن 16 عاماً.
وأشار الى ان الدمار في البنية التحتية في قطاع غزة فقط وصل الى تدمير 2700 منزل يعيش فيها أكثر من 10 آلاف شخص وتم تجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية واقتلاع 105 آلاف شجرة بسبب الجدار الفاصل من أشجار الزيتون والحمضيات وتدمير العديد من الورش الصناعية والمصانع والبيوت البلاستيكية الزراعية وعشرات آبار الري، ومنع الصيادين من الخروج للبحر لمدد تصل الى الشهرين اضافة لتدمير شبكات الكهرباء والماء والهاتف.
وأكد، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، ان خسائر البنية التحتية تصل الى 342 مليون دولار وان حجم الخسائر في الاقتصاد الفلسطيني في ثلاث سنوات وصل الى 11 مليار دولار، مشيراً الى ان الناتج القومي الفلسطيني سنوياً يصل الى 4 مليارات دولار أي ان الخسارة تساوي عامين ونصف العام من الناتج القومي. وأشار الى ان اجمالي ما قدمته الدول المانحة في السنوات الثلاث الماضية كان 3 مليارات دولار أي نحو 25% من مجموع الخسائر. وأكد ان الدول المانحة الغربية كانت مهتمة بالمساعدات للفلسطينيين عندما كانت العملية السلمية تسير ومع الانتفاضة وتعثر السلام أصبحت المساعدات من الدول العربية خاصة دول الخليج.
على صعيد أخر، حددت وزارة الاقتصاد الوطني يوم الرابع عشر من الشهر الجاري موعدا رسميا للاعلان عن هيكليتها الجديدة وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد في الوزارة وسيشارك في المؤتمر كل من وزير الاقتصاد الوطني ماهر المصري ود. نبيل قسيس وزير التخطيط ومازن سنقرط رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ولفيف من الشخصيات من ممثلي القطاع الخاص واطراف عالمية ومانحة اخرى. وعزا وزير الاقتصاد الوطني ماهر المصري عقد هذا المؤتمر الى اهمية اطلاع الجمهور الفلسطيني على التغييرات المؤسسية الحاصلة على هيكلية الوزارة التي يتوقع منها اخذ دور ايجابي في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني عامة، وحسب الوزارة سيتناول المصري خلال المؤتمر؛ العناصر الاساسية في الخطة والهيكلية الجديدة اضافة الى عرض الخدمات المختلفة التي ستطرحها الوزارة بهيكليتها الجديدة. ( البوابة)
