كشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية في الخليل، أن المدينة البالغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة، واجهت صعوبات اقتصادية أدت إلى خسائر بلغت أكثر من 6.2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. وأظهر التقرير، أنّ اقتصاد الخليل الذي يشكل 40 في المائة، من اقتصاد فلسطين في الوضع الطبيعي، تعرّض إلى هزّة لم يشهدها من قبل بهذه الحدّة، وذلك بفعل تدابير الحصار والإغلاق، وحظر التجوّل شبه المستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال على واحدة من أكبر المناطق الفلسطينية.
وأشار التقرير، إلى أنّ سياسة التضييق الاقتصادي التي مارستها سلطات الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية، على مدار السنوات الأربع الماضية، جعل الحياة الاقتصادية مستحيلة لأكثر من 2000 منشأة تجارية وصناعية، تقع في البلدة القديمة ومحيطها من مدينة الخليل، فيما كان يعرف سابقاً بمناطق (H2)، التي كانت تخضع لسيطرة “إسرائيلية” كاملة، قبل أن تجتاح سلطات الاحتلال مدينة الخليل وتعيد احتلالها بالكامل. وقال التقرير، وكما ذكرت وكالة أنباء قدس برس، :" أنّ الممارسات والإجراءات “الاسرائيلية” ، تسبّبت أيضاً في إغلاق أكثر من500 منشأة تجارية في مناطق (H1 )، قبل اجتياح الخليل، وهي منشآت كانت تقع في مناطق تشكل عصب الحياة التجارية في الخليل، مثل مناطق باب الزاوية وحارة السيغ وشارع بئر السبع وشارع وادي التفاح". وبحسب التقرير، فقد كان عدد العاطلين عن العمل قبل الاجتياح الإسرائيلي الأخير للمدينة نحو 60 ألف شخص، ليرتفع بعد الاجتياح للمحافظة إلى أكثر من 70 في المائة من عدد العمال الكلي، والبالغ 120 ألف عامل.
وحول مدى تأثر القطاع الصناعي في ظل انتفاضة الأقصى من حيث حجم الخسائر الكلية، ونسبة الانخفاض في عدد العاملين والمبيعات ونسبة المنشآت التي تمّ إغلاقها، أظهر تقرير غرفة تجارة الخليل، أنّ حجم الخسائر للقطاع الصناعي في المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 1.924 مليار دولار، وتركزت في قطاعات الحجر والرخام والأحذية والجلود، والصناعات النسيجية ومواد البناء والمقاولات، والصناعات البلاستيكية والمعدنية، كما ارتفعت نسبة الإغلاق للمنشآت إلى 65 في المائة في قطاع الصناعات النسيجية، وإلى 40 في المائة في قطاع الأحذية والجلود، وإلى 35 في المائة في الصناعات المعدنية، ومثيلتها في قطاع البناء.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري الذي يساهم بما نسبته 50 في المائة من اقتصاد محافظة الخليل، فقد بلغت الخسارة الإجمالية لهذا القطاع على مدى الأربع سنوات الماضية 595 مليون دولار، فيما يبلغ عدد المنشآت التجارية أكثر من 3150 منشأة، وحول قطاع الخدمات، جاء في تقرير غرفة تجارة وصناعة الخليل، أنّ هذا القطاع يشكل ما نسبته 10 في المائة من اقتصاد المحافظة، حيث بلغت خسائره أكثر من 59 مليون دولار.
من جهة ثانية وللدلالة على الوضع الإقتصادي المتردي في فلسطين، يحذر العديد من الخبراء من ان قطاع غزة سيواجه مستقبلا قاتما اذا لم يتمكن الفلسطينيون من تسوية نزاعاتهم الداخلية بعد انقطاعهم اقتصاديا بشكل كامل عن الدولة العبرية فور انسحابها المتوقع مع مستوطنيها الثمانية الاف من هذا القطاع في العام 2005. وكانت اسرائيل اجتاحت القطاع الذي يعتبر بين اكثر المناطق في العالم اكتظاظا بالسكان واحتلته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري بعد حرب يونيو 1967.
واستنادا الى ارقام البنك الدولي فان 70 في المئة من فلسطينيي غزة البالغ عددهم مليون و 300 الف نسمة يعيشون تحت مستوى الفقر فيما تطال البطالة 44 في المئة من القادرين على العمل في هذا القطاع حيث يمثل الشبان دون الثامنة عشرة نسبة 60 في المئة من اجمالي السكان. والى الازمة الاقتصادية المتصاعدة تعاني المنطقة من عمليات الاغلاق التي يفرضها الجيش الاسرائيلي وكذلك من عمليات التوغل التي تقوم بها القوات الاسرائيلية بشكل متكرر والمواجهات بين الفصائل الفلسطينية نفسها. (البوابة)
