تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية ازمة مالية خانقة في حين تواصل تنفيذ السياسة الاصلاحية المالية والادارية وفقا لبرنامج الاصلاح الشامل في مختلف المجالات، وذلك في الوقت الذي تخلفت فيه معظم الدول العربية عن تنفذ القرار القاضي بدعم صندوق الاقصى لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور ماهر المصري :" ان حوالي ثلثي الدول العربية لم تنفذ القرار بدعم صندوق الاقصي لدعم الاقتصاد الفلسطيني الامر الذي شكل ضغطا ماليا علي السلطة الفلسطينية. واضاف الوزير المصري ان السلطة الفلسطينية لجأت الي الاقتراض من البنوك المحلية من اجل تغطية العجز المالي المتراكم، مشيرا الي ان السلطة تتابع المباحثات مع الدول العربية التي لم تنفذ القرار لدعم صندوق الاقصى".
من ناحيته اكد الدكتور سلام فياض وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ان السلطة تواصل السياسة الاصلاحية المالية والإدارية وفقا لبرنامج الاصلاح الشامل في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني لمراجعة التقارير النهائية المتعلقة بتقييم أصول واستثمارات الصندوق المعدة من قبل شركة ستاندرد آند بورز العالمية فيما تم أيضا مراجعة مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2003 والتي تم تدقيقها من قبل شركة أرنست ويونغ. وقد أقر المجلس هذه البيانات وسيتم نشرها في العاشر من الشهر القادم. واضاف الوزير :" لقد وعدنا الشعب الفلسطيني بنشر التقارير المفصلة لضمان الحد الأعلى من الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي لهذا الصندوق، وبهذا نكون قد أوفينا بالتزامنا بالكامل عبر هذا الجهد، ورسخنا مبادئ الشفافية والمساءلة المالية، كجزء أساسي من نظام الصندوق في سبيل جعل الإصلاح المالي والإداري ركيزة إدارة المال العام في فلسطين".
وأكد فياض، وكما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، ان السلطة الوطنية تواجه ازمة مالية خانقة إلا ان هذه الأزمة لا تلغي الإطار القانوني الذي يحكم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي لا يجيز استخدام ما يتحقق عن بيع الأصول لتمويل النفقات الجارية. وعن اسباب الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية اوضح فياض ان بداية الأزمة كانت في اب الماضي مع العلم ان السلطة كانت على الدوام تعاني من ازمة صعبة ولكن بدأت الازمة تشتد في اب الماضي عندما توقفت إسرائيل عن تحويل العائدت التي كانت قد احتجزتها منذ عام 2000 والتي لا تزال محجوزة الان بموجب اوامر قضائية في إسرائيل. واكد ان هذه الأموال محجوزة في سياق الدعاوي المقامة على السلطة وهذه الدعاوي حرمت الخزينة الفلسطينية من 20 الي 25 مليون دولار شهرياً . بالاضافة الى ذلك كان هناك انخفاض ملحوظ في حجم المساعدات الخارجية في العام 2003 بشكل عام بالقياس مع العامين 2001 و2002.
وقال :" ان اجمالي ما تلقيناه في العام 2003 لا يتعدي نصف ما تلقيناه في كل من العامين 2001 و2002 وان الانخفاض ازدادت حدته في الجزء الأخير من العام 2003 وتزامن ذلك مع توقف إسرائيل عن تحويل المستحقات المالية المحجوزة بأوامر قضائية منذ اب الماضي، فهذان العاملان المجتمعان اديا الي ان تمر السلطة في ازمة مالية خانقة". وتابع فياض :" ان حجم الأموال المحجوزة لدى إسرائيل بأوامر قضائية تبلغ قيمتها نحو 830 مليون شيكل اي اكثر من 200 مليون دولار".واشار إلى :" ان السلطة تعاملت مع ذلك ببذل جهد مكثف مع المجتمع الدولي والمانحين حيث طرحنا فكرة تأسيس صندوق لتجميع مساعدات يديره البنك الدولي لتوسيع قاعدة المشاركة في التمويل وقد اجرينا اتصالات مكثفة مع جميع الدول المانحة لتأمين التمويل المطلوب ونأمل ان يسفر ذلك عن ما يكفي من مساعدات لمساعدتنا علي مواجهة الأزمة الراهنة".
وقال:" نحن نبذل جهداً مضاعفاً لتحسين ايراداتنا وقدراتنا الذاتية من تحسين التحصيل وتكثيف الجهد في مجال التحصيل المحلي ومن خلال العمل بكل جهد علي هذين العاملين ان نتمكن من تصريف الأمور خلال هذا العام". واضاف :" ان السلطة تسعى من خلال الصندوق المذكور الي تجنيد 650 مليون دولار من الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول الأوروبية على المستوى الثنائي بما فيها الدول الاسكندنافيه واليابان". وأكد فياض ان كافة الإجراءات الإدارية لإدارة الصندوق على مستوي البنك الدولي تم انجازها والبنك الدولي يقوم الان بمساعدتنا من خلال ارسال بعثات للبلدان المعنية لتأمين المبالغ المطلوبة. وأعرب فياض عن املة ان يتم تجنيد 650 مليون دولار للعام المالي الحالي.وأكد فياض ان السلطة تلقت أول دفعة من المساعدات من ليبيا بقيمة خمسة ملايين دولار كمساعدة للسلطة الفلسطينية وهي أول مساعدة من الحكومة الليبية للموازنة.( البوابة)
