عبر مزارعو الموز في محافظة اريحا والاغوار في فلسطين عن استيائهم لانخفاض سعر طن الموز، والذي بلغ نحو 160 ديناراً اردنياً فقط، حيث كان يصل قبل سنوات الى نحو 1000 دينار اردني. ويعزو المزارعون هذا الانخفاض الى اغراق الاسواق المحلية بالموز الاسرائيلي، حيث يساهم عدد من التجار المحليين بالترويج للموز الاسرائيلي بأسعار زهيدة، الامر الذي يؤدي الى انخفاض سعر الموز المحلي وفي كثير من الاحيان يؤدي عدم وجود تجار لشراء الموز المحلي، الى تلفه في الحقل بسبب ارتفاع درجة الحرارة في محافظة اريحا والاغوار.
وناشد مزارعو الموز وزير الزراعة، وكافة المؤسسات الرسمية والاهلية، التي تعنى بالقطاع الزراعي، التدخل الفوري لوضع حد لترويج الموز الاسرائيلي في الاسواق المحلية، والعمل على مساعدة المزارعين في تسويق الموز في الاسواق المحلية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المزارعين في الاغوار ابراهيم دعيق:" ان جوهر المشكلة يكمن في حركة دخول منتوج الموز من اسرائيل والمستوطنات، والمدعوم من قبل الحكومة الاسرائيلية، الى الاسواق المحلية، ما يؤدي الى انخفاض سعر منتوج الموز المحلي".
واضاف دعيق، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية، :" ان ادخال الموز الاسرائيلي، وبأسعار منخفضة جداً، مقارنة مع الموز المحلي، يعكس وجود سياسة موجة ومبرمجة لضرب الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص".وناشد المسؤولين في السلطة الوطنية العمل من اجل الحفاظ على الاسواق المحلية نظيفة من منتوجات المستوطنات، والمنتوجات الاسرائيلية عموماً، والعمل على دعم المنتوج الفلسطيني، بما يضمن استمرار المزارع في الثبات على ارضه.
وعبر المزارع محمد محسن ارميلية، احد اعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي الموز، عن استيائه من السماح بدخول الموز الاسرائيلي لأسواق الضفة الغربية، في الوقت الذي يتكبد فيه المزارع الفلسطيني خسائر فادحة بسبب عدم جني ثمار الموز، في ظل عدم وجود تجار لتسويق منتوجهم بالأسعار التي يرغبون بها. واضاف ارميلية :" ان هناك بعض التجار ممن يقومون بتسويق الموز الاسرائيلي على حساب الموز الفلسطيني، وذلك بسبب الاغراءات المادية المتمثلة بالسعر الزهيد للموز الاسرائيلي، علما ان سعر الموز الفلسطيني، ايضا يعتبر معقولاً، حيث وصل في الآونة الاخيرة الى 160 ديناراً اردنياً فقط للطن الواحد".
على صعيد ثان، كشف بعض أعضاء اتحاد شركات أنظمة المعلومات ومنتجي برامج الكمبيوتر التجارية والتعليمية أن معدل انتشار قرصنة البرامج في فلسطين وصل إلى 97% مما تسبب في خسائر فادحة لقطاع تجارة الكمبيوتر قدرت بمئات الملايين من الدولارات سنويا، واعتبروا أن الخاسر الأكبر من القرصنة هي الدولة التي تتكبد خزينتها خسارة تقدر بـ40 % من قيمة كل برنامج مستنسخ، وأدت الفوضى وغياب القانون وفقدان حماية الملكية الفكرية والصناعية إلى هروب العديد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام جدا الذي يعاني من سيطرة القراصنة التي تجلت مظاهرها في عرض الرقائق والأقراص المضغوطة على بسطات البيع المتجولة والثابتة في شوارع وأزقة المدن وأمام البنايات والشركات يقف خلفها أطفال يافعون في مقتبل العمر ينادون على ما يعرضونه عليها من منتجات وبرامج مسروقة ومقرصنة بأسعار زهيدة ملفتة للانتباه ومثيرة للاهتمام، وذلك حسب ما أوردته صحيفة الحياة الجدية التي تصدر في فلسطين.
وذكر مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات عمر الساحلي إن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات الأعضاء في اتحاد (PITA) 75 شركة تسيطر على 70% من حجم السوق من بينها 10 شركات تبيع البرامج الإدارية والمحاسبية، ومالا يقل عن 250 منشأة تجارية " شركات صغيرة"، و150 انترنت كافيه، و100 شركة تكنولوجيا معلومات، ويقدر الدخل السنوي لشركات تكنولوجيا المعلومات بـ 120 مليون دولار. في حين استثمر القطاع الخاص منذ قدوم السلطة ولغاية الآن بقيمة 700 مليون دولار وانخفض حجم استثماره في البرامج العالمية إلى أكثر من 40 ألف دولار.
ويقدر حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلومات بعشرات الملايين، وكان قبل الانتفاضة اكبر من ذلك بكثير واعتبر آنذاك من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار وخاصة في بنيته التحتية، ولأسباب مختلفة نشأت عن ظروف الانتفاضة اضطرت الشركات الأجنبية وغيرها للهروب والإغلاق والرحيل ولم يعد الوضع يساعد على الاستمرارية، إذ أن الوضع الاستثماري في هذا القطاع يتركز على البنية التحتية للاتصالات وتوسيع شبكات الإنترنت بحدود 25 مليون دولار.(البوابة)
