قررت شركة بنك فلسطين المحدود المساهمة العامة المحدودة طرح 605 ألف سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 9.680 مليون دولار وقيمة السهم الواحد الاسمية 16 دولارا يضاف إليها علاوة إصدار بمقدار أربعة دولارات ( تضاف إلى حقوق الملكية ) لتصبح القيمة الإجمالية للسهم الواحد 20 دولارا. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين المحدود ومديره العام د. هاني الشوا في حديث للصحفيين :" إن قرار طرح الأسهم جاء بناء على قرار الجمعية العمومية التي أقرت زيادة رأس المال وكذلك بناء على قرر مجلس الإدارة الذي انعقد في منتصف الشهر الماضي، موضحا أن الهدف من طرح الأسهم غير المكتتب بها من رأسماله والبالغة 605 ألف سهم يهدف إلى توسيع قاعدة البنك الشعبية وإتاحة الفرصة لكافة الفلسطينيين في الداخل والشتات للمساهمة في الاستثمار بهذه المؤسسة التي هي ملك للفلسطينيين جميعا.
وأضاف الشوا :" أن طرح الأسهم للجمهور والاكتتاب العام سيبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر شباط الجاري ويستمر حتى العشرين من شهر أيار المقبل وذلك في كافة فروع البنك الاثنين والعشرين المنتشرة في ربوع الوطن مضيفا أن الاكتتاب العام يحافظ على حقوق المساهمين القدامى وأن الأسهم الجديدة ستشارك في الأرباح اعتباراً من بداية العام الحالي 2004". وتابع قوله، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجدية التي تصدر في فلسطين:" أن راس المال المصرح به بلغ 30 مليون دولار فيما بلغ راس المال المدفوع 20.320 مليون دولار".
وأوضح د. الشوا أن الحد الأدنى للاكتتاب للشخص الطبيعي والاعتباري هو 5 اسهم أي بقيمة 100 دولار موضحا انه لا يسمح للمؤسسين أو هيئاتهم أو مؤسساتهم التابعة بالمشاركة في هذا الاكتتاب العام إلا إذا لم تتم تغطية راس المال العام وستقوم إدارة البنك بإصدار شهادات الأسهم بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب. و أشار د. الشوا إلى أن إدارة البنك انتهت مؤخرا من إعداد كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملية الاكتتاب حيث تم إعداد نماذج خاصة بالاكتتاب إضافة إلى كتيبات تتضمن شرحا حول أنشطة البنك وخدماته وميزانياته ونتائجه المالية وشروط الاكتتاب والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في عملية الاكتتاب العام مضيفا أن كافة فروع البنك ومكاتبه المنتشرة في الوطن ستكون جاهزة اعتبارا من يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري لاستقبال طلبات المكتتبين والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بعملية شراء الأسهم.
وقدم د. الشوا في سياق حديثه شرحا موجزا حول بنك فلسطين المحدود الذي تأسس سنة 1960 كشركة مساهمة عمومية محدودة وبدا بمزاولة نشاطاته عام 1961 كمؤسسة مصرفية برأسمال فلسطيني بحت موضحا أن البنك باشر أعماله برأسمال قدره 150 ألف جنيه مصري في غزة التي كانت في أمس الحاجة إلى بنك وطني لكسر احتكار البنوك الأجنبية العاملة في المنطقة. واضاف :" أن البنك اهتم في بداية عمله بصورة مباشرة بدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم التسهيلات للمشاريع الصناعية والزراعية ومنح القروض الميسرة والمساعدة في أعمال الشحن والتصدير كما اهتم البنك بطبقة محدودي الدخل من الموظفين من خلال تقديم المساعدة لهم في مشاريع البناء الخاصة بهم وتقديم القروض في مجال التعليم لابنائهم إلى أن أغلق الاحتلال البنك بموجب أمر عسكري إسرائيلي في عام 1967 وظل مغلقا طوال 14 عاما بذل خلالها رئيس مجلس إدارته في ذلك الحين الراحل الحاج هاشم عطا الشوا جهودا حثيثة لاعادة افتتاحه واستصدر قرارا من محكمة العدل بالقدس لافتتاحه عام 1981 وكان راس مال البنك في ذلك الوقت لا يتعدى 345 ألف جنيه مصري وقد بدأت ودائع البنك بشكل د مطرد بتظافر جهود أعضاء مجلس إدارة البنك وثقة أبناء شعبنا في البنك الفلسطيني الأول".
وفي نهاية تصريحه أكد د. الشوا أن البنك يسعى حاليا للانطلاق إلى مجال العمل المصرفي العربي والدولي بعد أن حقق انتشارا واسعا في فلسطين. وأشار الشوا إلى أن عدد المساهمين في البنك بلغ 1271 مساهما في حين بلغ عدد موظفيه 410 موظفين وموظفات يساهمون بشكل متميز في إدارة هذا الصرح الاقتصادي الذي حظي بثقة أبناء شعبنا خاصة وان أرباح البنك وعائداته تستثمر لمنفعة الوطن ويساهم أيضا في أعمال الخير لخدمة المواطنين .وأضاف الشوا أن البنك يتمتع بشبكة واسعة من المراسلين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية للتسهيل على الفلسطينيين في الخارج والداخل الحصول على الخدمات المصرفية والحوالات المالية بأسرع وقت ممكن وبدقة متناهية. ( البوابة)
