تبلغ الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الاستفزازية لقوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي29 مليون دولار اى حوالي870 مليون دولار شهريا و10.5 مليار دولار سنويا منذ اندلاع انتفاضة الاقصى فى 28 سبتمبر عام 2000. جاء ذلك فى التقرير السنوى الذى تعده منظمة العمل العربية عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين فى ظل الاحتلال حيث اشار التقرير الى ان خسائر الفلسطينيين تتوزع بواقع 20 مليون دولار للانشطة الانتاجية و9 ملايين دولار للقوى العاملة الفلسطينية.
وأوضح التقرير انه طبقا لهذه الاحصائية فإن خسائر الاقتصاد الفلسطيني حتى نهاية الشهر الجارى تبلغ 40.2 مليار دولار وذلك بخلاف البنية التحتية التي تتعمد قوات الاحتلال تخريبها فى كافة المدن الفلسطينية بالضفة والقطاع. وقال التقرير :" ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون مصر على استكمال بناء الجدار العازل رغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية فى "لاهاى" بهولندا بعدم شرعية هذا الجدار الذي يصل طوله الى730 كيلو مترا وليس 311 كيلومترا طبقا للمخططات الإسرائيلية بسبب كثرة التعرجات والمنحنيات فى خط سير الجدار بهدف ابتلاع اكبر مساحة ممكنة من اراضى الفلسطينيين". وسيؤثر الجدار على حياة680 ألف فلسطيني اى حوالى 30% من سكان الضفة ويضطر حوالي400 ألف فلسطيني الى عبور الحواجز الإسرائيلية للوصول الى مزارعهم واماكن عملهم وسوف يبتلع الجدار حوالى 45% من مساحة الضفة الغربية بعد الانتهاء من بنائه وضمها لإسرائيل.
واوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، انه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من الجدار العازل التي تمتد من قرية سالم اقصى شمال الضفة قرب جنين حتى بلدة عزون جنوب قلقيلية التي يحاصر الجدار جميع سكانها البالغ عددهم 40 ألف شخص ولا يسمح لهم بالخروج الا من منفذ واحد. ويجرى حاليا العمل فى المرحلة الثانية من الجدار بطول 186 كيلومترا وتمتد من مستوطنة الكانا جنوب قلقيلية حتى مستوطنة عومز قرب رام الله وتمتد المرحلة الثالثة من الجدار بطول196 كيلومترا من عين البيصا بمحاذاة غور الاردن مرورا بطوباس ووصولا الى اريحا والبحر الميت. وحول الآثار السلبية للممارسات الإسرائيلية ضد عمال فلسطين رصد التقرير ارتفاع نسبة البطالة الى 70% حيث تم الغاء 125 ألف تصريح عمل رسمى ممغنط كانت مخصصة للعمالة الفلسطينية داخل إسرائيل بجانب منع 75 ألف عامل لا يحملون تصاريح من دخول إسرائيل.
وذكر التقرير ان إسرائيل تهدف الى تحقيق عدة اهداف من وراء بناء الجدار العازل ابرزها عزل مدينة القدس وعدد سكانها العرب البالغ 249 ألف شخص عن بقية الضفة وازاحة الخط الاخضر ليلتهم حوالى 45% من مساحة الضفة ومحاولة رسم الحدود من طرف واحد لإضعاف الدولة الفلسطينية المرتقبة ومصادرة الاراضى الزراعية ومصادر المياه الفلسطينية وضمان الهيمنة الإسرائيلية الكاملة من نهر الاردن حتى البحر المتوسط. وكشف تقرير منظمة العمل العربية النقاب عن ان إسرائيل تقوم حاليا ببناء جدار عازل آخر فى مدينة رفح على الحدود مع مصر بطول7 كيلومترات وارتفاع 8 أمتار وتواصل من اجل تنفيذ هذا المخطط هدم منازل الفلسطينيين القريبة من الجدار بحجة تحقيق الامن ومنع تهريب الاسلحة الى رجال المقاومة.
وافاد التقرير بأن اجمالى عدد شهداء الانتفاضة وصل حتى الآن الى ما يزيد على4 آلاف شهيد وبمعدل 3 شهداء يوميا منهم 700 طفل و185 امرأة و8 صحفيين بالاضافة الى اعتقال ما يزيد على 28 ألف فلسطيني واكثر من 51 الف مصاب 20% منهم تحولوا الى معاقين بخلاف تدمير اكثر من 70 ألف منزل سواء بشكل كلى او جزئي. وذكر التقرير ان العقوبات الإسرائيلية تسببت فى توقف 8.3% من الشركات عن العمل نهائيا و42.5% من الشركات تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية وانخفض انتاج القطاع الصناعى بنسبة 49% والزراعى بنسبة 38% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 76% وانخفض عدد العاملين فى شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 27% و32% .
وفي محاولة من جانبها لمواجهة هذه الازمة لجأت 83.2% من الشركات الى تخفيض تكاليف الايدى العاملة من خلال خفض عدد العاملين او تخفيض الرواتب والاجور او منح العمال اجازة مدفوعة الاجر ولجأت 88.7% من الشركات الصناعية الى تخفيض انتاجها بسبب توقف عمليات التصدير كما لجأت 69% من الشركات الى الاقتراض من البنوك او صرف المدخرات الاحتياطية. وطبقا للاحصائيات الفلسطينية بلغ عدد سكان فلسطين فى نهاية العام الماضى3.7 مليون شخص 62% منهم فى الضفة و38% فى قطاع غزة ويبلغ معدل النمو السكانى 5.5% وهو اعلى معدل فى العالم ويبلغ حجم القوى العاملة حاليا حوالي 745 ألف شخص فى حين يوجد مليون و175 ألف عاطل .
واكد تقرير منظمة العمل العربية الذى اشرف على اعداده الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام للمنظمة ان معدلات القفز تتزايد بصورة مخيفة بين الفلسطينيين حيث انخفض متوسط الدخل الشهرى للاسرة من 2800 شيكل قبل الانتفاضة الى 1600 شيكل حاليا وفقدت اكثر من 412 ألف اسرة فلسطينية ما يزيد على 50% من دخلها المعتاد. ويشير التقرير الى ان 62.3% من الاسر الفلسطينية اى حوالى 2.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر ويعتمد 23.4% من الاسر على اجور ورواتب القطاع الخاص كمصدر للدخل فى حين تعتمد 24.6% من الاسر على المشروعات الخاصة و16.8% على مرتبات الحكومة.
وفي النهاية قدم التقرير مجموعة من التوصيات والاقتراحات حتى يمكن تخفيف وطأة القيود والعقوبات المفروضة على الفلسطينيين من جانب إسرائيل التي تضمنت التحرك الدولى لالزام إسرائيل بوقف بناء المستوطنات والعمل على وقف الهجرة اليهودية الى الاراضى العربية وممارسة المزيد من الضغوط لوقف سياسة التمييز العنصرى التي تنتهجها إسرائيل ضد العمال العرب فى فلسطين. وتشمل المقترحات ضرورة الوقف الفورى لعمليات هدم المنازل وتجريف الاراضى الزراعية ومصادرة مصادر المياه وسرعة قيام الدول المانحة بتوفير التمويل اللازم لصندوق دعم التشغيل فى فلسطين وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لدعم وتطوير المنشآت والمؤسسات الفلسطينية.
على صعيد أخر ورغم تردي الأوضاع الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية، أكد د. جهاد الوزير، وكيل مساعد وزارة التخطيط، أهمية الدعم المادي، الذي تقدمه الحكومة الألمانية لتمويل مشاريع البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن الحكومة الألمانية عملت من خلال اتفاق التعاون الألماني الفلسطيني، الذي وقعته الأسبوع الماضي، على رفع قيمة مساعداتها السنوية المقدمة الى السلطة والشعب الفلسطيني بقيمة ثمانية ملايين يورو، حيث بلغ اجمالي قيمة الاتفاق 48 مليوناً.
وبيّن الوزير في حديث لصحيفة "الايام" أن الاتفاق المذكور، الذي وقعه عن الجانب الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس وزير التخطيط، وعن الجانب الألماني ايرش ستاتر وزير الدولة للتنمية والتعاون الدولي تضمنت تحديد استراتيجيات الدعم الألماني لقطاعات المشاريع الفلسطينية المدرجة ضمن اطار البنية التحتية، اضافة الى دعم القطاع الخاص وبناء المؤسسات الفلسطينية. ونوه الى أنه سيتم استخدام قيمة التمويل، الذي التزمت الحكومة الألمانية بدفعه عبر مؤسسة التعاون التقني الألماني "GTZ"، والبنك الألماني للتنمية "KFW" في مجال اقامة مشاريع في قطاع المياه ومعالجة المياه العادمة والنفايات الصلبة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. (البوابة)
