أعلن وكيل وزارة الاشغال العامة في فلسطين المهندس ضيف الله الاخرس ان اجمالي الاضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية والمباني في محافظات رفح وغزة وشمالها نتيجة العدوان الاسرائيلي خلال الاشهر الخمسة الماضية تقدر بواحد واربعين مليون دولار مشيرا الى ان احصائية الاضرار لا تشمل المنازل المهدمة التي تعهدت المملكة السعودية ودولة الامارات ببنائها لاصحابها قريبا.
وقال الاخرس في لقاء خاص بصحيفة " الحياة الجدية" الفلسطينية :" ان الاضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية في حي تل السلطان برفح تقدر بحوالي 1.250 مليون دولار فيما تقدر الاضرار التي لحقت في حي البرازيل وحي السلام بحوالي 90 ألف الف دولار فيما تقدر الاضرار التي لحقت بالطرق في بيت حانون وطريق صلاح الدين الرئيسي وطريق رقم 8 في حي الزيتون بحوالي 2.1 مليون دولار وهناك اضرار في كافة محافظات غزة تقدر باكثر من 3.250 مليون دولار ليصل اجمالي ما تحتاجه الطرق الى حوالي 8 ملايين دولار".
واشار الاخرس الى ان الاضرار التي طالت المباني في محافظات رفح وغزة وشمالها تقدر بنحو 33 مليون دولار. وقال :" تقدر اضرار المباني في محافظة غزة بنحو 1.8 مليون دولار فيما تقدر الاضرار في محافظة شمال غزة بنحو 3.746 مليون دولار فيما تقدر الاضرار في محافظة رفح بنحو 27.5 مليون ". واضاف ألأخرس :" هذه الاحصائية لا تشمل المباني المهدمة كليا التي وعدت المملكة العربية السعودية ببناء بدائل لها ضمن مدينة الملك فهد التي ستضم 952 وحدة سكنية وكذلك المباني التي هدمت كليا ووعدت دولة الامارات ببناء بدائل لها ضمن منحتها ببناء 616 وحدة سكنية".
واوضح الأخرس ان هذه الاضرار لا تمثل سوى نسبة بسيطة من حجم الاضرار التي لحقت بمحافظات الوطن عامة والتي شملت كافة مرافق الحياة من مبان وبنية تحتية وطرق وزراعة وصناعة وبيئة وايد عاملة . وقال:" ان الآلية المتبعة لانجاز اي من مشاريع الدعم الخارجي كالمنحة السعودية او الاماراتية من خلال عدة خطوات اولها توقيع اتفاق مشترك بين الممول والوزارة لانجاز المشروع حيث تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان باستلام الارض المخصصة للمشروع من سلطة الاراضي والقيام بالاعمال المساحية المطلوبة واعداد المخططات الهندسية والفنية وتسليمها للممول لدراستها وتعديلها ان كان هناك تعديل وبعد ذلك مباشرة تقوم الوزارة باستعمال معداتها وآلياتها لتهيئة الارض وتسويتها لتكون جاهزة فنيا لتسلمها للمقاول او المقاولين الذين يرسو عليهم العطاء".
وتابع قوله:" الاموال المخصصة لتنفيذ المشروع تبقى في صندوق الممول ولا تتعامل وزارتنا نهائيا في الشأن المالي للمشروع وهذا شرط نضعه دائما في كل اتفاقياتنا مع الممولين". وأكد الاخرس ان عمليات الاصلاح في الطرق والمباني بدأت منذ اليوم الاول لانسحاب قوات الاحتلال ولم تتوقف وتزداد وتيرتها كلما وصل دعم سواء من الاشقاء العرب او الدول المانحة . وقال :" وزارة الاشغال العامة مركزة كل جهودها على مشاريع اصلاح البنية التحتية اضافة الى الانتهاء من مشروع مجمع الوزارات والذي اصبح على وشك التسليم للوزارات المعنية وهي المالية والخارجية والتخطيط والاشغال".
على صعيد أخر، حذر مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات اقتصادية فلسطينية من مغبة انهيار شامل للاقتصاد الفلسطيني إذا نفذت إسرائيل انسحابها أحادي الجانب من قطاع غزة، وأكدوا في تصريحات للجزيرة نت أن خطوة كهذه ستزيد من أعباء الاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلا نتيجة التدمير الإسرائيلي الواسع لمؤسساته على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتفاقم معدلات البطالة إلى نحو 70%. وقال المدير العام لوزارة العمل في غزة أحمد أبو شاويش :" إن خطة الفصل الإسرائيلية الأحادية ستزيد العبء على المؤسسة الاقتصادية الفلسطينية، بحرمانها آلاف المواطنين من فرص العمل داخل الخط الأخضر، مما سيؤدي إلى استفحال ظاهرة البطالة التي تبلغ نسبتها حاليا 55%".
من ناحيته طالب رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في غزة راسم البياري الدول العربية والإسلامية بفتح أسواقها أمام العمال الفلسطينيين كحالة استثنائية بهدف مساعدتهم. إلا أن أبو شاويش أعرب عن أسفه الشديد لعدم تجاوب الدول العربية لهذا المطلب الذي طرح أمام مؤتمرات العمل العربية مرات عدة. كما طالب البياري بتدخل دولي من أجل خلق فرص عمل للفلسطينيين عبر إقامة مناطق صناعية تستوعب العاطلين عن العمل، وتعويض المؤسسات الاقتصادية والعمال المتضررين من تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية. (البوابة)
