كشفت الأزمة الطاحنة للسياحة في العامين الأخيرين والتي تأرجحت فيها نسب الإشغال بالفنادق والقري السياحية بالبحرالأحمر من 50 إلي 64 % ولم تشهد ارتفاعا عن ذلك بل في أحلك الظروف التي مرت بها مثل حالات الانفلات الأمني وتظاهرات الإعلان الدستوري المكمل وأحداث الاتحادية وغيرها.. لم تتعد 20% في عدد كبير منها والتي اضطرت فيه لتدني في الأسعار بشكل لم يحدث خلال كل الأزمات السابقة التي مرت بها صناعة السياحة في السنوات الماضية.. ومع ذلك كان هناك اصرار كبير ومثير للدهشة في عدم الرغبة في قبول نزلاء مصريين وعمل تخفيضات تناسب ظروف الأسر المصرية بمستوياتها المختلفة أو حتي تسري عليه التخفيضات التي قدمتها هذه الفنادق للسائح مما وصفه البعض بإنه تعنت ورفض للمصريين وان حديث العاملين في القطاع السياحي عن تشجيع السياحة الداخلية مجرد كلام في كلام وعار من الحقيقة.
يقول أحمد مصطفي الدع.. مدير فرع تنشيط السياحة بالبحرالأحمر.. إنه بالفعل مايحدث ان الفنادق والقري السياحية تقوم بتخفيض أسعارها تصل احيانا لتدني هائل في الأسعار يصعب العودة للأسعار السابقة للأجانب فقط.. ولا ينال المصريون نصيب من هذه التخفيضات.. وذلك يرجع إلي ان الفندق أو القرية السياحية لا تتعامل مع السائح الأجنبي مباشرة ولكن تجلبه من خلال شركات سياحية عالمية تقوم بالتعاقد معها بنظام سنوي أو موسمي.. ويتم حجز عدد كبير من غرف الفندق ودفع القيمة التي يتم الإتفاق عليها أي نظام ¢الباكدج¢ دفعة واحدة وبذلك يضمن صاحب الفندق إنه لا يحتاج لجهد ووقت في التسويق والترويج وان أي إلغاء أو تأجيل للرحلات لأسباب تخص الشركة تتحمل الشركة وليس الفندق نفقاته.
تضيف الدكتورة نيرمين سيف أخصائي جودة شركة سياحة إن هذه الشركات تعد بالنسبة لأصحاب الفنادق الأضمن في التعامل عن المصري فهي تجلب له بشكل مستمر ودوري أفواجا سياحية وتتميز بالانتظام والاستمرارية والسائح الأجني تستطيع أن تطلق عليه السائح الدائم أو المتردد.. فهناك سائحون تخطت زيارتهم لمصر ال 35 مرة وأصبحت في جدول أجازاتهم السنوية ونعلم جيدا ان الشعوب الغربية بالرغم من تقديسهم للعمل إلا ان لديهم ثقافة الأجازات والتنزه ولهم أجازات محددة ومعروفة لكل عامل سنويا.. ويقوم بالحجز علي اساسها مسبقا.. لكن السائح المصري ليس لديه هذه الثقافة لظروف العمل والماديات والمدارس وغيرها فهو يمثل لأصحاب الفنادق السائح غير المنتظم وغير المضمون فهو ليس لديه اجازات في توقيت معروف ومحدد بالعام وقد يقوم بالحجز وإلغائه أكثر من مرة لحدوث مستجدات في عمله أو ظروف خاصة.. وبشكل مفاجئ ومتكرر.
أضافت أن السائح المصري غير دائم وغير منتظم فهو في أجازة هذا العام في الغردقة والقادمة في شرم الشيخ والثالثة في الإسكندرية وهكذا.. فقلة المرتبطين بالبحرالأحمر كمكان له خصوصية وبذلك لا تقدم له الفنادق والقري السياحية اي المميزات.
ويضيف أحمد مصطفي مدير تنشيط السياحة قائلا: إن مايحدث خطأ كبير في حق المصريين الذين يجب أن يستمتعوا بجمال بلادهم التي يقصدها السائحون من كافة دول العالم ويقطعون مسافات كبيرة ليستجموا ويستمتعوا بها.. وذلك من خلال تشجيع السياحة الداخلية ولحل المعادلة السابقة بين أصحاب الفنادق الذين لهم حساباتهم الخاصة وبين السائح المصري الذي له حق الاستمتاع ببلده بالمساواة بالأجنبي.. لابد من أن نستبدل شركات السياحة بالنقابات والجمعيات الأهلية وتكون هناك تعاقدات سنوية في وقت محدد ملزم للطرفين وتقدم من خلالها عروض اسعار مناسبة.
ويضيف أحمد علي مدير أحد الفنادق قائلا مبدئيا لا توجد أي رقابة علي الأسعار والتي من المفترض من اختصاص وزارة السياحة وللأسف تتم اجتماعات بين المستثمرين والجهات المسئولة من حمعية الاستثمار السياحي وغرفة المنشآت الفندقية وشركات السياحة والفروع الإقليمية لهيئة تنشيط السياحة ومسئول مكتب الوزارة للاتفاق علي الالتزام بأسعار معينة ومحددة ومتقاربة ولكن لايلبث أن يتعاقد كل فندق بالسعر الذي يحقق له أكبرنسب إشغال دون الالتزام بالإتفاق وبالتالي يحدث تدني للأسعار تؤثر بشكل كبير علي المنتج السياحي المصري خاصة ان شركات السياحة تستغل الظروف التي تمر بها البلاد أو أي أزمات يتعرض لها القطاع السياحي.. وتضغط بقوة لتخفيض الأسعار بشكل لا يعقل.. والحجة الحاضرة لدي المستثمرين ظروف البلد.
ويشير إلي إنه يتم تفضيل شركات السياحة للاستدامة والانتظام وسوق مضمونة ولتكن هناك أسباب أخري لتفضيل الأجنبي في عملية الحجز والتخفيض.. في التعامل داخل الفنادق والقري السياحية تجعل صاحب أو مدير الفندق يفضل الأجنبي لأننا مازلنا نفتقد ثقافة التعامل كسائحين.
مؤكدا ضرورة أن تكون هناك حملات لدعم السياحة الداخلية وتتخللها توعية للمواطن المصري بكيفية التعامل داخل الفنادق والقري السياحية خاصة الكبري منها.
أما اللواء حاتم منير.. مدير غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر.. فيقول بالفعل أسعار الفنادق والقري السياحية بالنسبة للمصريين مرتفعة للحجز الفردي.. لكن لحد كبير يمكن التغلب علي هذه المشكلة من خلال شركات السياحة الداخلية وهي علي غرار شركات السياحة الكبري التي تجلب السائحين الأجانب حيث تقوم بالحجز بشكل سنوي ومنتظم لدي الفنادق وبالتالي تأتي بعروض أسعار تتناسب مع الأسر المصرية وهي الأكثر واقعية الآن أن يقوم المصريين بالحجز بهذه الشركات ولكن قبل كل ذلك لابد أن يعيد المصريون النظر في سلوكياتهم داخل الفنادق والتي تجعل الكثير من أصحاب المنشآت الفندقية يحجمون عن التعامل معهم ويفضلون الأجنبي.
وأكد منير.. إن ليس هناك حد أدني للأسعار تضعه وتحدده وزارة السياحة للفنادق والمنشآت السياحية للالتزام به.. لانها صناعة وسوق.. ومسألة عرض وطلب ومستوي خدمة معين مقدم للسائح وكل صاحب منشأة يعلم جيدا ما يقدمه من خدمات للسائح وماذا تستحق.. مشيرا إلي أن هناك لجنة من وزارة السياحة يكون من بينها مندوب من الغرفة تقوم بالتفتيش علي المنشآت الفندقية والتي تقتصر علي تقييم مستوي الخدمة المقدمة تبعا لمستوي الفندق والترخيص الذي أخذه من الوزارة وليس تقييم الأسعار والمحاسبة.
