دول الخليج: قريباً قانون «الغش التجاري» بصيغته النهائية

دول الخليج: قريباً قانون «الغش التجاري» بصيغته النهائية
2.5 5

نشر 03 تشرين الأول/أكتوبر 2013 - 08:47 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
يبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة نحو 100 مليار دولار
يبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة نحو 100 مليار دولار
تابعنا >
Click here to add عبد الله بن عبد العزيز الـ سعود as an alert
،
Click here to add رابطة اﻷمم جنوب شرق آسيا as an alert
،
Click here to add لجنة التعاون as an alert
لجنة التعاون
،
Click here to add مجلس التعاون as an alert
مجلس التعاون
،
Click here to add الاتحاد الجمركي as an alert
،
Click here to add الطرف الأوروبي as an alert
،
Click here to add الاتحاد الأوروبي as an alert
،
Click here to add الأمانة العامة as an alert
،
Click here to add مجموعة العشرين as an alert
،
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج as an alert
،
Click here to add حسن عبد الله فخرو as an alert
،
Click here to add لوس أنجلوس as an alert
لوس أنجلوس
،
Click here to add الرياض as an alert
الرياض
،
Click here to add المجلس الأعلى as an alert
المجلس الأعلى
،
Click here to add توفيق أل - ربيه as an alert
توفيق أل - ربيه

اقتربت دول الخليج من حسم قانون الغش التجاري بصيغته النهائية، يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن تقدم فيه بعض دول المنطقة قوة تفاوضية خلال مؤتمر التجارة العالمية، الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إندونيسيا، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تنمية قطاعاتها التجارية.

وتأتي هذه القوة التفاوضية، بحسب تصريحات رسمية أمس، في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة نحو 100 مليار دولار.

وفي هذا الشأن، قال عبد الله الشبلي الأمين المساعد لشؤون الاقتصاد بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي «إن قانون الغش التجاري في مراحله النهائية»، مبينا أن هناك طلبا من الدول الأعضاء لحصر الملاحظات على هذا القانون قبل رفعه للمجلس الأعلى.

وأضاف الشبلي، خلال لقاء وزاري، عقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض «تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزراء التجارة والصناعة في دول المنطقة، حيث تم تحديد شهر من الآن كمدة زمنية لدراسة القانون وإبداء الملاحظات، فيما نأمل ألا تكون هناك أي ملاحظات أخرى لكيلا يتأخر القانون».

وأكد الشبلي أن هناك لجنة شكلت في سبتمبر (أيلول) الماضي من وكلاء وزراء التجارة لدول الخليج، لدراسة موضوع قانون الغش التجاري، مبينا أن التوصيات حددت تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق، فضلا عن تشديد المراقبة على المنافذ.

وقال الشبلي: «تمكنت دول الخليج من رفع حجم التبادل التجاري البيني إلى 100 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار خلال عام 2012. وهو الأمر الذي يمنح دول المنطقة قوة تفاوضية خلال مؤتمر التجارة العالمية الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بإندونيسيا».

من جهة أخرى، أكد أنس الصالح وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبين الاتحاد الأوروبي ما زالت تدرس، وقال: «هناك قنوات دبلوماسية مع الجانب الأوروبي، كما أن الاجتماع المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) سيعمل على توحيد الخطاب الخليجي، لأن الموقف الخليجي ما زال صلبا وموحدا».

أما فيما يتعلق بإيقاف الأفضلية الخليجية من الطرف الأوروبي فأكد الصالح، أن الموضوع على طاولة البحث، وأن هناك أسبابا وجيهة من الجانبين، مشيرا إلى أنه لا بد من التوصل إلى حل توافقي.

من جانبه، أشار الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي إلى أن توحيد المواصفات القياسية نوقش ما بين دول الخليج، بالإضافة إلى الاهتمام بموضوعات حماية المستهلك وتوحيد الجهود في عملية تثقيف المستهلك، مبينا أن هناك احتمالية لإنشاء مركز لاستدعاء المنتجات التجارية بين دول الخليج.

وأضاف الدكتور الربيعة «إذ كان لدينا مواصفات خليجية موحدة وكنا متفقين عليها، فإن جميع الصناعات التي تصنع في الدول الأخرى سيتم نقلها بسهولة إلى دول الخليج دون نقلها بوضع مواصفات جديدة، ويؤدي ذلك إلى تسهيل التجارية البينية بين دول الخليج»، مؤكدا أن هناك تعاونا قائما ما بين دول الخليج لمنع الاحتكار وتوطين المنافسة الشريفة لجميع السلع.

من جهة أخرى، عقد أمس الاجتماع الـ48 للجنة التعاون التجاري على مستوى وزراء التجارة بالدول الأعضاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وعبر الدكتور حسن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن سعادته بما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري، ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، آملا استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل.

وأشاد فخرو بتنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى توقيع دول المجلس اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية «افتا»، مؤكدا أهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، الأسبوع الماضي، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وبرؤيته للمستقبل، تهتم بالتركيز على المعرفة ونقل وتوطين التقنية المتقدمة، وتنويع موارد الدخل الوطني، وبناء أساس قوي للتنمية المستدامة، وتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة.

وقال الربيعة في كلمة ألقاها في اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي في لوس أنجليس حينها «إن السعودية عضو مؤسس في مجموعة العشرين الاقتصادية، وتمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، وتشهد أكبر حركة نمو اقتصادي فيها، من خلال الإنفاق الحكومي الكبير والنمو السريع للقطاع الخاص والمبادرات التي من المتوقع أن توفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار، بقيمة أكثر من تريليون دولار خلال العقد المقبل، تشمل مشروعات توسعة الموانئ وإمكانات استغلال مصادر الطاقة المتجددة، والمشروعات التي بدأت لإنشاء شبكة قطارات الأنفاق».

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar