اثار بدء تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة في لبنان حركة اعتراضية واسعة النطاق من اصحاب المطاعم والمقاهي الذين تغاضوا عن اصول المحافظة على السلامة العامة وموجبات خفض الفاتورة الاستشفائية للبنان وخفض نسب الامراض السرطانية، فهددوا باللجوء الى ما قد يوقع قضيتهم في المحظور.
فقد هددت المقاهي والملاهي الليلية بانها لن تستكين قبل أن تستثنى من قانون تعتبر انه سيؤدي الى اغلاق نحو الف مؤسسة تعتمد في عملها على النارجيلة وتهجير نحو 10 آلاف عامل وصاحب مقهى، وفق نقابة اصحاب المطاعم.
كان يفترض بدء تطبيق المرحلة الاولى من القانون منذ 4 أيلول 2011، على ان يبدأ في الأماكن العامة المغلقة مثل القصر الجمهوري والسرايا ومجلس النواب والشركات الخاصة ومقار العمل والمستشفيات والملاعب الرياضية. وكان يفترض ان تبدأ المرحلة الثانية في آذار الماضي عبر اجراءات أبرزها منع الإعلانات الترويجية ومنع الإعلان أو الدعاية، ومنع صنع أي بضائع توحي بمنتج تبغي أو استيراده وترويجه أو بيعه وعرضه.
لكن طبّق القانون دفعة واحدة بما أثار تحفظ المؤسسات السياحية التي سارعت الى زيارة رئيس الحكومة وكانت مناسبة للتطرق الى قانون منع التدخين “الذي سيبحث على نحو مفصل مع رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء
ويستند الى دراسة لـ”ارنست اند يونغ” بناء على طلب النقابة والتي تقارن بين القانون اللبناني وقوانين مماثلة في مصر وسوريا ودبي واليونان وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية، “إذ تبين أن القانون اللبناني متطرف حيال منعه الشامل للتدخين، فيما أعادت بقية الدول النظر بقوانينها. ففي دبي مثلاً، تعطى التراخيص لمقاه مخصصة للنارجيلة والصالات المقفلة، ولكن في لبنان يحظر ذلك”.
نقابة اصحاب المطاعم اشارت الى ان تطبيق القانون سيفضي الى اقفال 40% من المقاهي والنوادي الليلية، فيما ستخفض نسبة 40 الى 50% أعمالها.
