- الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة
دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، الأحد، تمنع الشركات الكبرى من إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة، في خطوة تهدف إلى الحد من الهدر وتعزيز الاستدامة.
إعادة البيع أو التبرع بدل الإتلاف
وبموجب القواعد الجديدة، أصبحت الشركات ملزمة بإعادة بيع المنتجات غير المباعة أو التبرع بها، بدلاً من التخلص منها، وذلك ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل النفايات وتشجيع الاقتصاد الدائري.
وكانت بعض الشركات تلجأ إلى إتلاف السلع غير المباعة باعتباره خيارًا أقل تكلفة من تخزينها أو تجديدها أو إعادة طرحها للبيع.
استثناءات:
- يستثني القانون المنتجات الخطرة أو التالفة أو الملوثة من الحظر.
- يشمل الاستثناء أيضًا السلع التي لا يمكن إعادة استخدامها أو إصلاحها.
- يُسمح بإتلاف المنتجات المعروضة للتبرع إذا لم تقبلها المنظمات الاجتماعية خلال مدة زمنية محددة.
- تهدف هذه الاستثناءات إلى ضمان التخلص الآمن من المنتجات غير القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير.
توسيع نطاق التطبيق
وتندرج هذه الإجراءات ضمن لائحة التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، على أن يجري توسيع نطاق القواعد الجديدة لاحقًا لتشمل مزيدًا من الشركات.
فوائد للمستهلكين والبيئة
ويرى الاتحاد الألماني لتجار التجزئة أن القرار سيزيد من توافر السلع المخفضة عبر منافذ البيع وأسواق التصفية ومتاجر السلع المستعملة، بما يعود بالفائدة على المستهلكين.
كما أكد المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، أن الحظر سيسهم في تقليل إتلاف الملابس شبه الجديدة، وتعزيز فرص إعادة بيعها أو التبرع بها، بما يدعم حماية البيئة والحد من الهدر.
