اتفق صندوق النقد الدولي مع السلطات العراقية على أن يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش أن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الإنفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع ان يقترب من 12% من النشاط الاقتصادي العام القادم.
وأضاف أن هذه الخطوة “ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق”.
وأوضح جوتش أن صندوق النقد يتوقع تسجيل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نمواً بنسبة 1.5% هذا العام بفعل زيادات في إنتاج النفط وأن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أن احتياطيات العراق من النقد الاجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة اشهر من الواردات.
وبحصولها على قرض من صندوق النقد الدولي ستتمكن البلد العضو في منظمة “اوبك” من تحقيق الاستقرار لأوضاعه المالية بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال متشددي تنظيم الدولة الاسلامية.
وكانت قد نقلت رويترز في وقت سابق من الشهر الماضي عن مسؤول أن القرض الجديد سيكون أكبر “عدة مرات” من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في يوليو تموز.
يشار إلى أن قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم اسعار الطاقة وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.
اقرأ أيضاً:
أوضاع بغداد الإقتصادية تعجل بفصل كردستان
حكومة بغداد تدعو إلى زيادة موازنتها لعام 2015
فيتش تمنح العراق تصنيف ائتماني -B قبل اصدار مزمع لسندات دولية
