قال الدكتور عبد الرحمن الجواهري رئيس الاتحاد الدولي للأسمدة، إن قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه ثلاثة تحديات رئيسة حاليا ومستقبلا، فيما يمكن اعتبارها في الوقت ذاته فرصا متاحة يمكن الاستفادة منها.
جاء ذلك في كلمته التي افتتح بها أعمال الدورة السابعة من "مؤتمر جيبكا للأسمدة" الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" الذي بدأ أعماله في دبي أمس.
وأوضح الجواهري الذي يشغل منصب رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، أن هذه التحديات لا تزال قائمة على الرغم مما تشهده دول مجلس التعاون من استمرارية في نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة.
وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة أصبح في مجابهة تحديات كبيرة من جراء ظروف سوق غير مواتية أدت إلى خسائر في المحاصيل والمواد الغذائية إضافة إلى سوء استخدام الأسمدة، داعيا إلى التخطيط والعمل الجاد باتجاه تحسين المشاريع الحالية وإيقاف تشغيل المصانع القديمة التي باتت غير مجدية اقتصاديا وتأجيل خطط للتوسعة حتى تتضح الصورة.
وأضاف، أن منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون يواجهون تحديات أخرى، تتمثل في تغير سلوكيات مستهلكين رئيسين وتغير ظروف السوق.
ونوه الجواهري إلى أن المزارعين التجاريين ينظرون اليوم إلى تقليص استخدام الأسمدة فضلا عن تحسين استخدامها فيما يتوقع انضمام الصين إلى فئة السوق الناضجة مثل غرب أوروبا وشمال أمريكا، حيث سينمو الطلب لكن ليس بمعدلات مرتفعة وهو ما يفسر ثبات الطلب نسبيا حول العالم.
وأشار إلى أن هناك فرصا تلوح في الأفق يمكن العمل على استغلالها والاستفادة منها إذ من الممكن أن تصبح إفريقيا سوقا رئيسة ونرى بالفعل عددا من الشركات الخليجية الكبرى مثل "سابك" التي أصبحت تتصدر المشهد هناك، منوها إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع نموا ملحوظا بعد إعلان أبوجا في عام 2006 حيث حددت الحكومات الإفريقية أهدافا لرفع معدلات استخدام الأسمدة.
ولفت إلى أن الإعلان يمثل فرصة كبيرة لقطاع الأسمدة، منوها إلى أسواق مثل الهند تعمل وفق منظومة تدعم بموجبها الحكومة شراء الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وتوزيعها على المزارعين بأسعار مدعومة.
وتوقع خبراء مشاركون في المؤتمر نمو قطاع الأسمدة العالمي بمعدل ثابت نسبيا حتى عام 2020، مشيرين إلى أن القطاع يمكن أن يشهد فترة تغير على المدى المتوسط.
فيما رجح الاتحاد الدولي للأسمدة نمو الطلب العالمي على الأسمدة ليصل إلى 200 مليون طن بحلول عام 2020 بزيادة سنوية تقدر بنحو 1.3 في المائة، فيما يبلغ اليوم حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة 37.3 مليون طن أي ما يعادل ربع إجمالي إنتاج المنطقة من البتروكيماويات وفقا لـ "جيبكا".
من جهته، حذر الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام اتحاد "جيبكا" ومقره دبي، من أن سرعة استجابة وتكيف المنتجين الصينيين مع متطلبات الأسواق العالمية والآسيوية على وجه التحديد ستكون له تداعيات كبيرة على شركات الأسمدة الخليجية.
وقال: مع تحقيق الصين هدف الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الكيماوية فإنه من المرجح ألا يستمر هذا البلد كإحدى وجهات التصدير الرئيسة لمنتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أنه قد يواصل استيراد كميات صغيرة من أنواع محددة من الأسمدة. وشدد على أن منتجي الأسمدة الكيماوية في دول الخليج سيواجهون منافسة حادة من قبل مصنعي الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية الصينيين الذين سيسعون إلى تعزيز مكانتهم ويبنون على ما حققوه من إنجازات في إنتاج الأسمدة ومن ثم الاستحواذ على حصة سوقية في عدد من بلدان التصدير الرئيسة التي تعد أسواقا تقليدية للمنتجين الخليجيين.
بدوره، بين أحمد القحطاني مدير عام استراتيجية الأعمال والأغذية الزراعية في شركة سابك، أن إحدى الفرص المستقبلية تكمن في الحلول وليس المنتجات، مضيفا أن من التحديات الرئيسة التي يواجهها العالم هو اختلاف أنواع التربة من مكان لآخر.
وأوضح، أن ما نسبته 41 في المائة من التربة في العالم تعاني الملوحة المفرطة بينما تواجه التربة في الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة انخفاض محتواها من الكبريت، في حين لدى منطقة الخليج تربة رملية غير صالحة للزراعة وبالتالي لا يمكن توفير منتج من الأسمدة الكيماوية صالح لجميع البلدان ما يوجب وضع حلول مصممة خصيصا للبلد المعني الذي يتم التعامل معه.
ونوه القحطاني إلى أن الصين تعد أحد البلدان المؤثرة في السوق العالمية للأسمدة الكيماوية حيث تمر السوق الصينية بمرحلة نضوج وتشبع، لكن الصينيين يتطلعون إلى إيجاد الحلول فمن مصانع الفحم التي تصدر انبعاثات كربونية منخفضة للغاية والتعديل التدريجي للمصانع القديمة إلى توفير حلول أسمدة سريعة باتت الصين واحدا من البلدان المبتكرة في هذا المجال.
