أظهرت نتائج بيانات رسمية أن قطاع التصنيع الصيني شهد زيادة في القروض الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع تعزيز الدولة الدعم المالي وسط وباء كوفيد - 19.
وبحسب لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، فإنه خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو)، تدفقت قروض جديدة إجمالي قيمتها 1.4 تريليون يوان "نحو 197 مليار دولار" إلى المصنعين الصينيين بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014.
وقال يه يان فيه مسؤول في اللجنة، "إنها طلبت من المؤسسات المصرفية والتأمينية تعميق جهودها لتيسير الارتقاء الصناعي في القطاع الصناعي والمساعدة على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد وسط الوباء"، وفقا لوكالة "شينخوا".
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مثلت القروض الجديدة في القطاع الصناعي 11.3 في المائة من إجمالي القروض الجديدة، بارتفاع 6.7 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في بداية العام.
وحتى نهاية الربع الأول، بلغ معدل القروض المتعثرة للقطاع 4.5 في المائة دون تغيير عن المستوى المسجل في بداية العام.
وأضاف يه أن "التدابير المناسبة مثل تأجيل سداد القروض التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة الوباء قد حققت المستهدف منها".
وفي نهاية أيار (مايو)، بلغت القروض الشاملة القائمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي أصدرتها البنوك 13.08 تريليون يوان، بزيادة 27.56 في المائة على أساس سنوي.
وضخ البنك المركزي الصيني أمس، أموالا في النظام المصرفي عن طريق إعادة الشراء العكسية، للحفاظ على السيولة.
وضخ بنك الصين الشعبي إجمالي 120 مليار يوان "نحو 16.93 مليار دولار أمريكي" في السوق، من بينها 40 مليار يوان من خلال إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام بسعر فائدة 2.2 في المائة و80 مليار يوان في عقد لمدة 14 يوما، بسعر فائدة 2.35 في المائة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وقال البنك المركزي "إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة في النظام المصرفي".
تمثل إعادة الشراء العكسية، عملية يقوم خلالها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من بنوك تجارية من خلال مناقصة، مع الاتفاق على بيعها مرة أخرى في المستقبل.
وستتبع الصين سياسة نقدية حكيمة بطريقة أكثر مرونة وملاءمة، وفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام.
كما ستستخدم البلاد أدوات متنوعة، من بينها تخفيضات في نسب الاحتياطي المطلوب وتقليل سعر الفائدة وإعادة الإقراض لتمكين المعروض من النقود بمعناها الواسع والتمويل الإجمالي، من النمو بمعدلات أعلى بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وفقا للتقرير.
إلى ذلك، قالت السلطات المحلية في المجلس الاستشاري لقادة الأعمال الأجانب لعمدة شنغهاي الذي عقد حديثا على الإنترنت، "إن شنغهاي ستدعم بحزم تطوير الشركات الأجنبية في المدينة".
ناقشت سلطات شنغهاي خلال هذا الحدث البارز، الوقاية والسيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد، والتعافي الاقتصادي العالمي، مع أعضاء المجلس البالغ عددهم 24 عضوا، من 15 مدينة في أنحاء آسيا وأوروبا والقارة الأمريكية.
وقالت سلطات شنغهاي، "إنه مع السيطرة على المرض بشكل كبير، يواصل اقتصاد المدينة الانتعاش، ومن الممكن أن يشهد اتجاها إيجابيا. ستواصل شنغهاي دعم جهود انفتاحها لتوفير بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب".
