نسمع الكثير عن محاولات مسؤولينا وعن إجراءات وزاراتنا ودوائرنا الحكومية للقيام بالنشاطات التي من شأنها الخروج بالقطاع السياحي من حالة الغيبوبة التي يعاني منها منذ سنوات، وقد حاولت وزارة السياحة جاهدة عدم التعرض أو عدم التسبب بالضرر للطبيعة في بعض مشاريعها وبرامجها التي أقيمت على شواطئ البحر الميت بالتعاون مع هيئات دولية تعنى بالطبيعة، مشاريع أدخلت إلى قلوب الكثير من السياح الأجانب والعرب الحب والعشق لهذا البلد، حيث أصبحت تلك المنتجعات السياحية مقصد الكثير من السياح في الاردن وفي دول العالم الكثيرة، خاصة أنها ترسّخ الكثير من المفاهيم الجمالية عن البحر الميت ومنطقته، خاصة فكره انه اخفض بقعة في العالم.
ولم يتوقف الأمر عند مشاريع البحر الميت، بل إن الوزارة تسعى جاهدة لإقامة الكثير من المشاريع الصديقة للبيئة كالمشاريع السياحية، والبرامج في منطقة وادي رم، وفي منطقة البتراء وفي العقبة التي كانت تكلفتها في سنوات ماضية اكثر من نصف ميزانية الوزارة، هذه المشاريع من جهة تضيف الكثير لقطاع السياحة ومن جهة أخرى تكلف الحكومة مبالغ كبيرة دون إدرار أية أموال تذكر للوزارة أو لخزينة الدولة، وهذا ما نحن بصدد الحديث عنه.
خلال الأعوام الماضية، وفي جرد قام به بعض القائمين على تلك المشاريع بالتعاون مع وزارة السياحة وجدوا ان الكثير من المشاريع التي كلفت عشرات الآلاف من الدنانير مردودها المادي لا يتجاوز الألف دينار، وهذه الكارثة مستمرة منذ أن أُسست تلك المشاريع التي لا تغطي في الوقت الحاضر نفقاتها، وذلك بالطبع بسبب ضعف الإدارة، وسوء طرح المنتج السياحي، والتلاعب من بعض القائمين على هذه المشاريع، وبُعدها عن الأعين الرقابية وعدم اكتراث الأجهزة الرقابية، ما جعل منها مشروعات خاسرة 100٪، وما يثير الحفيظة أن إدارات تلك المشاريع ما زالت تحاول اخفاء حقيقة المشاريع الخاسرة التي كانت كلفتها على خزينة الدولة كبيرة لكي يحافظ كل مسؤول في تلك المشاريع على كرسيه وعلى الامتيازات الحاصل عليها والأعطيات والبدلات، وعندما توجّه سؤالاً لأحد القائمين على تلك المشاريع يؤكد أن تلك المشاريع غير ربحية، ولا يسعى أحد إلى جني الأموال من ورائها، بل هي مشاريع او برامج سياحية لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية فقط لا غير. وبهذا يكون قد حدد ماهية مشاريع بغير الهدف او الغاية التي وجدت لتحقيقها وهي الربح والحصول على مردود مادي منها يضمن استمرارها على أقل تقدير.
وسوف نسلط المزيد من الضوء على تلك المشاريع والبرامج وتكلفتها على خزينة الدولة والمردود الضئيل العائد من تشغيلها في فترات لاحقة.
محمد السبتي
