قطر: البورصة تربح «26» مليار ريال في فبراير

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنهاية فبراير الماضي بنسبة 4.09 % لتصل إلى 675.3 مليار ريال مقابل 648.7 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2015. وأرجع محللون وخبراء ماليون في لقاء مع الوطن الاقتصادي هذا الارتفاع الملحوظ في رأس المال السوقي إلى التحسن الذي شهدته أسعار النفط خلال شهر فبراير، حيث ارتفعت إلى حدود 62 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات المقبولة في بعض منها. وأشار هؤلاء إلى أن المحافظ الأجنبية كانت من أهم الداعمين للسوق خلال الفترة الماضية، حيث عمدت إلى الدخول والاستثمار بشكل أساسي في أسهم منتقاة ذات عوائد جيدة، لافتين إلى ذلك يلخص مدى أهمية هذا السوق بالنسبة لهذه المحافظ، كما يترجم وجود فرص استثمارية مهمة وعودة الثقة بالسوق. بداية قال المحلل المالي بالأسواق العربية أحمد عقل: إن المكاسب الجيدة للسوق على مستوى شهر فبراير تعود لأسباب إيجابية كان أهمها تسجيل الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية خلال شهر فبراير نموا جيدا في أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، إضافة إلى التوزيعات التي كانت جيدة في بعض من هذه الشركات مما انعكس بشكل إيجابي على أسهمها ويضاف إلى ذلك الارتفاع الذي حصل بأسعار النفط مما ساهم في تحقيق بعض المحفزات الإيجابية للمستثمرين. وأضاف عقل: كل هذه العوامل يمكن أن ينظر لها على أنها أهم الأسباب في المكاسب الجيدة للسوق خلال شهر فبراير ويبقى العامل الأهم برأيي هو نتائج الشركات المدرجة والنمو الجيد في أرباحها مقارنة بالسنوات السابقة وبعض من القطاعات حققت نموا تجاوز الـ10 %. نقاط المقاومة وانخفاض السيولة ولفت المحلل المالي بالأسواق العربية إلى أن المؤشر العام يقف حاليا عند نقاط مقاومة مهمة كنقطة الـ 12800 التي تعتبر نقطة مقامة عصية ولكسرها يحتاج السوق لسيولة أكبر، مما هو موجود حاليا حيث من الملاحظ انخفاض السيولة بالسوق بشكل كبير. وأوضح أن انخفاض السيولة الملحوظ يعود إلى غياب المحفزات المضاربية بهذه الفترة حيث يبدأ المستثمرون تحديث مواقعهم ومراكزهم بانتظار أخبار الربع الأول.. مضيفا: معظم المستثمرين ينتظرون نتائج الربع الأول من العام وذلك لبدء رسم خططهم للدخول والتمركز في بعض الأسهم. وحول توقعاته لشهر مارس قال أحمد عقل: إن السوق جيد للاستثمار بشكل عام حيث لايزال يتميز بمعدلات عائد إلى السعر تعتبر الأفضل بين بورصات المنطقة. وبخصوص تعاملات الأجانب بالسوق خلال شهر فبراير قال عقل: إلى حد الآن لاتزال المحافظ الأجنبية من الداعمين الأساسيين للارتفاعات بالسوق حيث شهدنا منذ بداية العام 2015 دخولا قويا من هذه المحافظ، وهذا الدخول يلاحظ أنه يصاحبه تركيز على الأسهم ذات العوائد الجيدة والتي من بينها بنوك وبعض الشركات العقارية، خاصة أن عوائد معظم الشركات بالسوق تعتبر عوائد أكبر من العوائد التي توفرها البنوك إقليميا وعالميا.. ويأتي هذا الدخول للمحافظ الأجنبية في ظل محصلة نهائية مضاربية بالنسبة للأفراد وعمليات جني أرباح لبعض المحافظ المحلية خلال الفترة الأخيرة بغية تحقيق أرباح دفترية وبناء مراكز جديدة لها بالسوق. وأضاف: بشكل عام المحافظ الأجنبية تعتبر اللاعب الرئيسي والنشط خلال هذه الفترة بالبورصة القطرية وتعتبر من أكثر الجهات نشاطا وشراء منذ بداية العام، مما يدل على عودة ثقتهم بالسوق القطري وبأداء الشركات وهو أيضا دليل وجود فرص استثمارية مميزة بهذه السوق. ومن الجدير بالذكر أن دخول هذه المحافظ بدأ مع الوقت يعطي المزيد من الثقة والاطمئنان للمستثمرين الأفراد سواء من المحليين أو الخارجيين، وذلك لأن هذه المحافظ تلعب دورا مهما في بث نوع من الثقة بالسوق. عوامل متعددة المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات الاقتصادية أحمد ماهر قال إن مكاسب بورصة قطر خلال شهر فبراير والتي تجاوزت 26 مليار ريال جاءت بفضل عوامل متعددة أهمها التحسن في أسعار النفط والنمو الجيد في أرباح معظم الشركات التي أعلنت حتى الآن عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام 2013. ولفت ماهر إلى أن تحسن أسعار البترول ساهم في استقرار نفسية المستثمرين مما شجعهم على الدخول وإعادة بناء المراكز في الشركات التي بدأت الإعلان عن توزيعاتها. وحول التذبذب الحاصل بالمؤشر العام للسوق.. قال ماهر: إن شهر فبراير شهد عقد جمعيات عمومية عادية وغير عادية كثيرة تخص الشركات المدرجة بالسوق وأن السوق كان يتفاعل مع هذه الجمعيات بالإيجاب ثم يعود إلى التراجع. وينبغي أن نشير أيضا إلى سبب آخر وهو أن المؤشر العام للسوق خلال هذه الفترة وصل إلى النقطة المقاومة النفسية والتي هي 12800 نقطة حيث اختبرها المؤشر بتاريخ 10 فبراير بفضل أسعار النفط ثم عاود النزول مجددا بعد أن حاول اختراق الحاجز النفسي. وأشار ماهر إلى وجود انخفاض ملحوظ بالسيولة خلال التداولات الأخيرة لشهر فبراير، وأن هذه السيولة المنخفضة تصاحبها عمليات جني أرباح تقوم بها مختلف الجهات المستثمرة بالسوق من محافظ محلية أو أجنبية ومستثمرين أفراد. من ناحيته قال مبارك التميمي المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية إن المؤشر العام للسوق يستهدف خلال الفترة المقبلة 13000 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر نجح في الإغلاق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 12.454 نقطة بالتزامن مع عمليات جني على بعض الأسهم وتدوير السيولة. ويرى التميمي بأن النتائج المالية التي حققتها معظم الشركات المدرجة بالسوق ستكون من العوامل المحفزة لدخول المؤشر العام للسوق في مرحلة جديدة من الإيجابية خلال الفترة المقبلة. هذا وقد سجل المؤشر العام للسوق خلال شهر فبراير 2015 ارتفاعا بلغ 545.7 نقطة ما يعادل 4.59 % مقارنة بـشهر يناير 2015 ليغلق عند 12.454.34 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 2015 إلى 12.43 مليار ريال، مقابل 10.16 مليار ريال في يناير. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 337.1 مليون سهما مقابل 207.9 مليون سهم في يناير، وارتفع عدد العقود المنفذة لتصل إلى 135.557 عقد مقابل 126.765 عقدا أي بنسبة ارتفاع تبلغ 6.94. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر فبراير 2015 المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.35 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة يليه قطاع العقارات بنسبة 22.82 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 20.72 % ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13.52 % ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 7.95 %، ثم قطاع النقل بنسبة 3.69 % وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.94 %. واحتل قطاع العقارات المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.72 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.32 % ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.51 % ثم قطاع الصناعة بنسبة 11.68 % ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.19 % ثم قطاع النقل 3.83 % وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.74 %.. وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر فبراير 2015، 19 يوما مقابل 20 خلال شهر يناير. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة من الشركات 43 المدرجة بالبورصة وانخفضت أسعار 10 شركات. أرباح الشركات المدرجة وعلى صعيد متصل أفصحت 38 شركة من أصل 43 شركة مدرجة ببورصة قطر عن بيناتها المالية المنتهية في 31-12-2014، وأظهرت نتائج الشركات المعلنة تسجيلها أرباحا ناهزت 40.09 مليار ريال نهاية العام 2014 ريال مقارنة بـ 37.45 مليار ريال بالعام الماضي 2013، بنمو بلغت بنسبته 7.06 %. وسجلت «32» شركة من الشركات التي أفصحت حتى الآن زيادة في أرباحها عن العام 2014 مقارنة بالعام الذي قبله، فيما سجلت «5» شركات تراجع في أرباحها وسجلت شركة واحدة خسارة.. وبلغت الأرباح التي حققها قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي 19.43 مليار ريال، مقارنة بـ17.37 مليار ريال في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.85 %، بينما سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أرباحا 1.4 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال عن 2013 بنسبة نمو 5.25 %، فيما سجل قطاع الصناعة أرباحا ناهزت 12.98 مليار ريال مقابل 12.43 مليار ريال عن العام 2013 بنمو بلغت نسبته 4.49 %. وسجل قطاع التأمين 2.14 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة بـ 3.08 مليار ريال عن نفس الفترة من 2013، متراجعا 30.47 %.. أما الشركات المعلنة من قطاع العقارات فقد سجلت 1.9 مليار ريال عن 2014 مقارنة بـ 1.3 مليار ريال في العام الذي قبله بنسبة نمو بلغت 42.47 %. وحقق قطاع النقل ارتفاعا في أرباحه بنسبة 17 % حيث سجل 2.08 مليار ريال في 2014 مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في 2013.