يطلب من الحكومة القطرية خلال شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر المقبل استحقاق أدوات دين محلية بقيمة 3.9 مليار ريال، موزعة بين سندات بقيمة 3.35 مليار ريال وصكوك إسلامية بقيمة 650 مليون ريال.
و يبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 121.5 مليار، وبما يمثل 18.7% من إجمالي الناتج المحلي، ووفقا لبيانات أدوات الدين العام الصادرة عن مصرف قطر المركزي
وقد وصل الدين العام لقطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 371 مليار ريال بانخفاض نسبته 2.9%على أساس ربعي وفقا لبيانات وزارة المالية.
