ناقش ماريوس ماراثفتيس، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية وساميران شاكرابورتي، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الهند، ببنك «ستاندرد تشارترد بندوة بدبي الآثار المترتبة عن التحول المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الراهن على بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. ويرجع هذا التحول بصورة جزئية إلى تقليص المديونية في الغرب والاعتماد المتزايد في آسيا على دوافع النمو الإقليمية، مما يجعل من نماذج النمو السابقة دوافع قديمة غير فاعلة على الإطلاق. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين وآسيا عموماً إلى إعادة التوازن للاقتصاديات المحلية، يبرز العديد من التحديات لاسيّما فيما يتعلق بالسياسات التنظيمية والسياسة الحكومية.
وعلى الرغم من الظروف الراهنة، سيواصل الاقتصاد العالمي بتحقيق نمو خلال العام الجاري بمعدلات عالية ستتجاوز في الغالب تلك المسجلة في العام الماضي. وتعليقاً على الجلسة المنعقدة في دبي، قال ماريوس ماراثفتيس: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغيّرات متسارعة في الوقت الراهن. ويمكن القول إنّ الدول التي تتمتع بموارد مالية ومادية كافية والمدعومة بحكومات مستعدة وقادرة على تطبيق خطط الإنفاق والاستثمار، تحقق أداءً عالياً ومتفوقاً خلال العام الجاري. ومما لاشك فيه، تأتي الإمارات والسعودية في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال. أما بالنسبة للدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلا يزال يتوجب عليها استقطاب الاستثمارات عبر إجراء إصلاحات شاملة على مستوى النظم القانونية والمالية القائمة والدعم الحكومي الحالي».
من جهته، قال سامي محفوظ، رئيس الأسواق العالمية والرئيس المشارك لقسم الخدمات المصرفية للمؤسسات في «بنك ستاندرد تشارترد» في الإمارات: «في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي، بات يتوجب على الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ قرارات مناسبة استناداً إلى معلومات موثوقة صادرة عن استشاريين على درجة عالية من الكفاءة والمصداقية والفهم المعمق حول ديناميكيات الاقتصاد المحلي والعالميق ومعطيات بيئة الأعمال الراهنة والمستقبلية. ومن هنا، تُمثّل الجلسات التوجيهية منصة مثالية لعملائنا المؤسساتيين للتواصل بصورة مباشرة مع كبار الخبراء الاقتصاديين وأبرز المسؤولين في «بنك ستاندرد تشارترد» والاطلاع على رؤى حصرية حول المستجدات والتطورات المؤثرة على أعمالهم، فضلاً عن التعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية والآفاق المستقبلية للاقتصاد في المنطقة والعالم ككل». ويعتبر «ستاندرد تشارترد» أحد أبرز البنوك الدولية الرائدة التي تدير عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على 90 عاماً. ويعمل في البنك أكثر من 3500 موظف. ويدير «ستاندرد تشارترد» نشاطاته المصرفية التقليدية والإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي انطلاقاً من مقره الإقليمي الرئيسي الواقع في «مركز دبي المالي العالمي». وتم اختيار فريق أبحاث «ستاندرد تشارترد» في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى التميز في التنبؤ الاقتصادي من قبل «بلومبيرغ ماركيتس» للعام 2011. أبرز الملامح الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: - ديناميكيات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متباينة. إذ تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيدعم بدوره خطط الإنفاق خلال العام الجاري. وبالمقابل، تواجه الدول غير المصدرة للنفط معطيات مالية صعبة وتحديات اقتصادية متزايدة خلال العام الجاري. ويبقى التضخم اختيارًا انتقائيًا. أما التعاون المالي بين دول المنطقة فيواصل النمو بوتيرة متصاعدة. - تواصل اتجاهات الإنفاق القوية في السعودية صعودها دون إظهار أي علامات على التراجع.
وتسير خطط الإنفاق خلال العام الجاري وفق الجدول المحدد، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفائض القياسي المسجل خلال العام الماضي. ومن المحتمل بدء تطبيق قانون الرهن العقاري خلال العام الجاري، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على المدى المتوسط على الرغم من أنه قد يقود إلى أزمة إسكان على المدى القريب.
وتأتي كفاءة استخدام الطاقة في مقدمة أولويات السياسة خلال العام الجاري. في قطر بدأ العمل في المشاريع الحيوية المتعلقة بـ «بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022» ومن المحتمل أن يمثل التضخم مصدر قلق حقيقيًا، بالأخص وأن خطط الإنفاق دخلت نطاق التنفيذ خلال العام الجاري. ويعود قطاع الغاز الطبيعي المسال إلى دائرة التركيز بالتزامن مع توجه صناع القرار نحو مواجهة التحديات طويلة الأمد. - تستثمر إمارة أبوظبي مرة أخرى في اقتصادها المحلي. ويحقق اقتصاد دبي غير النفطي تفوقاً ملحوظاً وأداءً إيجابياً، مدعوماً بنمو التدفقات التجارية الإقليمية وتنامي المكانة الطليعية للإمارة كملاذ آمن للأعمال والاستثمار. وسيبدأ نمو الائتمان بالتحسن عقب ما يزيد على 4 سنوات من الظروف الصعبة. - وفي مصر، يسير إصلاح نظام الإعانات المالية اللازمة ببطء شديد وسط بيئة سياسية غير مستقرة ومناقشات مطوّلة مع «صندوق النقد الدولي». ويأتي عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطيات وضعف العملة المحلية ليعزز الحاجة الملحة إلى تأمين تمويل من «صندوق النقد الدولي».
