بلغت موجودات القطاع المصرفي القطري في نهاية يوليو الماضي حوالي 83.4 مليار ريال قطري منها حوالي 43.2 مليار ريال بالعملة المحلية الريال و 40.2 مليار ريال بالعملات الأجنبية. وسجلت الموجودات في نهاية يوليو 2004 زيادة بلغت حوالي 12.5 مليار ريال عن حجم الموجودات في نهاية يوليو من عام 2003 اي بنسبة زيادة بلغت 17.6%. وتشير الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي الي ان البنوك القطرية قدمت 49.6 مليار ريال تسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في يوليو 2004 منها 29.9 مليار ريال بالعملة المحلية و 19.7 مليار ريال بالعملات المحلية.
وارتفع حجم الائتمان المصرفي في نهاية يوليو 2004 بحوالي 6 مليارات ريال وبنسبة زيادة 13.8% عن معدل الائتمان في يوليو 2003 . وحصلت القطاعات الاقتصادية المحلية على 48.8 مليار من اجمالي الائتمان منها 18.8 مليار بالعملات الأجنبية، فيما حصل الائتمان خارج قطر على حوالي 923 مليون ريال، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراية القطرية.
وتصدر القطاع العام ومؤسساته قائمة الائتمان بحصوله على 21 مليار ريال من اجمالي الائتمان المحلي ويشكل ذلك بنسبة 43%. وحصل القطاع الخاص على 27.6 مليار ريال ويعادل ذلك بنسبة 57% من اجمالي الائتمان المحلي. وتصدر قطاع الاستهلاك الأفراد قائمة الائتمان المحلي بحصوله على حوالي 13.4 مليار ريال بنسبة 48.6% من ائتمان القطاع الخاص، ونسبة 27.5% من اجمالي الائتمان المحلي. فيما كان هذا القطاع قد حصل على 11.25 مليار ريال في يوليو 2003 .
وقدمت البنوك القطرية 5.2 مليار ريال تسهيلات لقطاع التجارة العامة الي ما نسبته 18.8% من الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وحصل هذا القطاع على ائتمان بلغ 5 مليارات في يوليو 2003 . وتظهر الأرقام ان قطاع الصناعة حصل في يوليو الماضي على ائتمان قدره مليار و 32 مليون ريال مقابل 892 مليوناً في يوليو 2003 ، وحصل قطاع المقاولات على 1.5 مليار، وقطاع الخدمات على 2.1 مليار ريال، وقطاع العقارات على 389.2 مليون ريال.(البوابة)
