بعد غلاء الحديد والإسمنت... قفزة متوقعة في أسعار عقارات مصر!

منشور 12 آذار / مارس 2018 - 08:00
مصر
مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعات جديدة تتراوح بين 300 و450 جنيهاً (ما بين 17 و25.5 دولاراً) في الطن الواحد، خلال شهر مارس/ آذار الجاري، ليصل سعره إلى ما بين 12.4 و12.5 ألف جنيه (705 و710 دولارات) مقارنة بنحو 12.1 ألف جنيه (688 دولاراً) خلال فبراير/ شباط الماضي، وصاحب الزيادة ارتفاعاً في أسعار الإسمنت.

وتوقع مستثمرون وتجار، زيادات جديدة في أسعار الحديد خلال الأشهر المقبلة وصفها البعض بأنها قياسية، في ظل احتكار عدد محدود من الشركات لصناعة الحديد، وبالتزامن مع موسم الصيف الذي يزيد فيه الطلب على العقارات والأراضي بسبب عودة العاملين المصريين في الخارج.

وقال رئيس الشركة العربية للتطوير العقاري، طارق شكري لـ "العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يعد أخباراً سيئة لقطاع العقارات الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، والمشغل الرئيسي لنحو 8 ملايين عامل، محذراً من خطورة توقف العديد من الشركات العاملة في قطاع العقارات، بسبب الزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء دون أي مبرر أو تدخل من جانب الحكومة. وقفز سعر طن الإسمنت لاول مرة إلى أكثر من 1000 جنيه خلال الشهر الجاري، حسب تجار لـ "العربي الجديد".

وتوقع شكري ارتفاع أسعار العقارات بنسب تصل ما بين 30% و40% خلال العام الجاري. وأوضح أن طن الحديد ارتفع خلال فترة وجيزة بنسب كبيرة، مما تسبب بخسائر كبيرة لدى المقاولين. وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر بمختلف أنواعها الشعبية والمتميزة والمتوسطة في زيادة مستمرة، ما أدى إلى حالة من الركود، بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض.
وتحتكر عدد من الشركات صناعة الحديد في مصر أبرزها عز والعتال وبشاي ومجموعة المصريين والمراكبي.
وطالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحكومة، في حديثه لـ "العربي الجديد" بإنشاء مصانع حكومية للحديد للتصدي للممارسات الاحتكارية، موضحاً أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها حديد التسليح، أحدث بلبلة في السوق العقاري، لكونه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الوحدات السكنية، مؤكداً أن الكثير من الشركات الاستثمارية توقفت عن العمل نتيجة الزيادات المستمرة في الأسعار.

وتابع قائلاً: الحكومة هي المستفيد من ارتفاع أسعار الحديد، لكونها ستبيع الأراضي الموجودة لديها بأسعار أعلى، كما سوف تقوم ببيع الوحدات بأسعار جديدة ما يفتح باباً للسمسرة. واستغرب توفيق من الارتفاعات غير المبررة في مواد البناء، والتي ستقود السوق العقاري إلى الركود التام، مناشداً الجهات المسؤولة بضبط منظومة أسعار مواد البناء.

وتعد العقارات أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري بسبب رغبة المصريين في تملك الوحدات السكنية بدلاً من الإيجار، إذ تشير بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات السكنية تبلغ حوالي 23 مليون وحدة، منها نحو 53 % تمليك و7% بنظام الإيجار القديم فيما تبلغ نسبة الوحدات بنظام الإيجار الجديد 7.2% من إجمالي الوحدات.

وأكد أحد مقاولي البناء، محمد السيد لـ "العربي الجديد" أن استمرار القفزات الجنونية لأسعار الحديد ، سيؤدي إلى عزوف الشركات عن تنفيذ أي مشروعات جديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية، ما ينتج عنه خسائر كبيرة للمستثمرين في السوق العقاري، لافتاً إلى أن العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقاري أوقفت أعمالها عقب غلاء حديد التسليح.
وأشار "السيد" إلى أن هذا الإرتفاع سوف يكون له أثر كبير على محدودى الدخل، حيث لايمكن الإستغناء عن السكن.



وقال إن السوق لن يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار، خاصة وأن هناك توقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة يمكن أن تشهدها سوق الحديد خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الدولة والقطاع الخاص رفعت شعار "مصلحتهم اولاً" ولايوجد أى اهتمام بالمواطن العادى ومحدودى الدخل.

وحسب مقاول البناء فإن أسعار الوحدات فى أحياء المناطق الشعبية مثل "فيصل والعمرانية والهرم " بمحافظة الجيزة تجاوزت الوحدة البالغ مساحتها أقل من 80 متر أكثر من 300 ألف جنية، متسائلاً : كيف لشاب فى مقتبل العمر أن يجمع هذا المبلغ؟

وشدد على أن ذلك يعد دافعا لإنتشار الفساد والرشاوى والقتل من أجل الحصول على المال، كما أن ذلك يؤدي دى إلى إنتشار نسبة العوانس بين الفتيات وعزوف الكثير من الشباب عن الزواج.

وتوقع احد المقاولين وصاحب شركة عقارات بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية بعد زيادة أسعار الحديد من 20 إلى 30%، حيث ستنعكس تلك الزيادة على مواد البناء الأخرى، وكذا على أجور عمال البناء.

وقال إن هناك ركوداً فى حركة البيع والشراء نتيجة إرتفاع الأسعار، ومن ثم فإن هذه الزيادة الجديدة ستزيد اعباءاً لايتحملها المواطن، وأصبح الكثير منهم يفضل التأجير على شراء الوحدات، خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل، فأسعار الوحدات السكنية المتوسطة باتت تتراوح ما بين 600 ألف إلى مليون جنية بدون تشطيب، ويفضل راغبى السكن التأجير على تحمل أعباء هذه الزيادات المضطربة.

(الدولار= 17.60 جنيها)

اقرأ أيضًا: 

توقعات بارتفاع حجم الاستثمار في العقارات في مصر إلى 178 مليار جنيه خلال 2017

مصر ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 5.5 % للعام المالي الحالي

ستاندرد آند بورز تعدل التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي

توقعات: 2018 الأصعب اقتصادياً على المصريين




جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك