أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مروان جمعة، معارضته لفرض قيود على الانترنت التي يجب أن تبقى مفتوحة وحرة وبالتالي الحفاظ على سمعة الأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية صورتنا كبلد الانفتاح والتسامح. وقال في ندوة حوارية حول الرقابة على الانترنت نظمها ملتقى طلال أبو غزاله للأعمال، إن الأردن كان مثالاً ساطعاً بالانفتاح والحرية على شبكة الانترنت مما أدى إلى دخول كثير من الاستثمارات التي مكنتنا من بناء صناعة مزدهرة على مدى السنوات الماضية، داعيا الى عدم العودة بالزمن إلى العصور المظلمة.
كما أكد أن صناعة تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت قصة نجاح حقيقية والتي كثيراً ما وصفت عمان بأنها وادي السيليكون للمنطقة فإن هذا الحقيقة بنيت على فرضيات أن الانترنت مفتوح وبلا قيود ولذلك فإن فرض الرقابة والقيود سيرسل أسوأ رسالة إلى المستثمرين والشركات الكبرى ممن اختاروا الاردن كمركز لهذا النشاط كما يحد من دخول المستثمرين الجدد المحتملين، وخاصة في هذه الأوقات الإقتصادية العصيبة. ودعا إلى عدم إلحاق الضرر بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يعتبر أحد الانجازات المضيئة في الاردن ومصدراً رئيسياً للعمالة المبدعة، خاصةً اننا نعيش عصر الانفتاح وفي خضم الربيع العربي،متسائلاً هل تريد الحكومات حقاً التعدي على الحريات؟
وعن الرقابة قال جمعة أن ذلك من مسؤولية المستخدم، وعلى الذين يرغبون بالحجب طلب ذلك من مزود الخدمة كما أن للآباء دورا وهم المعنيون برعاية اولادهم ومراقبة تصرفاتهم وما يفعلونه على شبكة الانترنت، وليس الحكومة، وأن عنصر التحكم الوحيد يقع على عاتق الأباء والأمهات الذين يجب أن يدركوا ما يقوم به اولادهم في جميع الأوقات سواء عبر الانترنت أو غيره. وأضاف من المهم توعية الأسر من خوفهم من المجهول وما نحن بحاجة إليه هو الوعي الجماعي بدلاً من اضاعة ملايين الدنانير في محاولاتٍ عقيمة من قبل الرقيب.
وتساءل لماذا لا تستثمر جزءا من هذه المبالغ في توعية وتثقيف الآباء والأمهات حتى يتمكنوا من القيام بما هو مطلوب منهم؟ وأوضح المحاضر بأن البلدان التي حاولت حجب المواقع فشلت فشلاً ذريعاً وكلفها ذلك الملايين واشار إلى قانون الجريمة الحاسوبية في الاردن الذي يتناول مكافحة تشجيع إنتاج المواد الإباحية للقاصرين ويفرض عقوباتٍ قاسية واحكاماً بالسجن.
