أعلنت اليوم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي، أنها وقعت خطة إعادة هيكلة ديونها على مدة خمسة سنوات بدعم كامل من المؤسسات المالية الدائنة المحلية والعالمية البالغ عددها 22 مؤسسة والمساهمين الأغلبية. وتعتبر خطة إعادة هيكلة ديون شركة كفيك، والتي تبلغ قيمتها 145 مليون دينار كويتي، من أكبر خطط إعادة هيكلة الديون التي تنجزها شركة غير حكومية في منطقة الخليج. ومع إبرام اتفاقية إعادة الهيكلة، سوف تدخل الشركة في عملية إعادة هيكلة إدارية لتتناسب مع نموذج عمل الشركة وتوجهها الاستراتيجي الجديد.
وكانت قد بدأت الشركة بعملية التخطيط لإعادة هيكلة ديون كفيك في أوائل عام 2008 بهدف إعادة رسملة ميزانية الشركة ووضع أسس صلبة لاستراتيجية جديدة. ولكن وبعد أشهر قليلة من بدأ التخطيط، ازدادت أزمة الائتمان حدة لتصبح أزمة مالية عالمية، مما أجبر الشركة على إعادة النظر في الهيكلة والتي اكتملت اليوم بعد ثمانية عشر شهر بتوقيع الاتفاقية من قبل جميع الأطراف المعنية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، السيد/ صالح يعقوب الحميضي: " اليوم ومع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديونها، أصبحت الشركة تملك هيكل رأسمال متين ومركز مالي معزز يوفر لها المرونة في نشاطها التشغيلي، ونشكر مساهمي الشركة والمؤسسات المالية على دعمهم المستمر لنموذج عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية إيماناً باستراتيجيتها على الأمد الطويل."
"ويعد النجاح الذي حققناه باتمام اتفاقية إعادة هيكلة ديون الشركة مع 22 مؤسسة مالية إنجاز هام جداً في وسط الانعكسات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على القطاعين المصرفي والاستثماري. وتوصلنا إلى إتفاقية تخدم جميع الأطراف بعد ثمانية عشر شهراً شهدنا خلالها دعم متواصل من الجهات المعنية وحصلنا على إستشارات قيمة جداً من كلا البنك الوطني الكويتي والبنك الأهلي المتحد اللذان قادا الهيكلة الجديدة للديون."
أبرز البنود التي تضمنتها اتفاقية إعادة هيكلة ديون كفيك:
- موافقة جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية البالغ عددها 22 شركة على بنود خطة إعادة هيكلة الديون
- دعم كامل من المصارف الدائنة لنموذج عمل واستراتيجية كفيك
- التزام المساهمون على زيادة رأس مال الشركة خلال العام 2010
- إعادة هيكلة الديون البالغة 145 مليون دينار كويتي والتي سيتم سدادها على أربعة مراحل، أولها تسدد يوم توقيع الاتفاقية وآخرها تسدد في 31 ديسمبر من عام 2014
- تقييم لأصول الشركة والتي تمت من قبل طرف ثالث وهي شركة ’إرنست أند يونغ‘ حيث تم تقييم أصول الشركة بقيمة تفوف القيمة الدفترية بنسبة 15%، الأمر الذي يعزز متانة الشركة
- توفر للشركة ميزانية ذات سيولة عالية.
مواصلة التقدم
ومع إبرام إتفاقية إعادة هيكلة ديون كفيك، أصبحت الشركة اليوم تتمتع بوضع مالي قوي ومليئ يمكنها من مواصلة النمو وانتهاز مكانة ريادية في السوق.
وأضاف الحميضي: "الشركة في طريقها لتكون من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في عالم ما بعد الأزمة المالية. فقد نجحنا في تخفيض إعتماد الشركة على الدين الأمر الذي عزز وضعها المالي لتكون اليوم بمكانة أقوى مما كانت عليه."
"وسنواصل الاستثمار في فرص توفر أعلى مستويات من العوائد مع أقل مخاطر ممكنة تمكننا من تخطي التقلبات الاقتصادية وذلك لتخدم توجه استراتيجيتنا الجديدة المحافظة والتي نتطلع من خلالها للتوسع تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط. وقد انعكست إيجابيات استراتيجيتنا في الميزانية المليئة التي تتمتع بها الشركة اليوم والنتائج الإيجابية التي حققناها في الربع الأول من العام. وستبقى إدارة الأصول من الخدمات الرئيسية التي تتخصص بها الشركة إلى جانب الخدمات الاستثمارية.
"وخلال العام الجاري، نتطلع لمزيد من النمو المحافظ في الفترات المالية الجارية والتي ستنعكس إيجابياً على عوائدنا القادمة وتحافظ على ميزانية الشركة مليئة فيما نتخطى تداعيات الأزمة، كما نخطط لاطلاق منتجات تتميز بآداء مستدام وتقدم فرص استثمارية ذات مخاطر متدنية تحقق أعلى العوائد للعملاء والمساهمين."
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
