سجلت المصارف التجارية اللبنانية نمواً في اجمالي موجوداتها في النصف الاول من العام الجاري بلغت نسبته 4.7% لتصل قيمة هذه الموجودات الى 94554 مليار ليرة (نحو 62.7 مليار دولار اميركي)، مقابل زيادة نسبتها 6.7% في النصف الاول من العام الماضي. وقد بلغ معدل النمو هذا في كامل العام الماضي 14.2% بفعل تأثره بنتائج مؤتمر "باريس/2 " مقابل 10% عام 2002.
وتشير النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف الى ان الودائع تشكل المصدر الرئيسي لموارد المصارف التجارية العاملة في لبنان. وقد بلغت حصتها 82.7% من اجمالي المطلوبات في نهاية يونيو/حزيران 2004، مقابل 82.4% في نهاية عام 2003 و82% في نهاية عام 2002. وتوزعت الودائع، بحسب النشرة نفسها، كالآتي: ودائع القطاع الخاص المقيم (82.4%)، ودائع القطاع الخاص غير المقيم (16%)، ودائع القطاع العام (1.6%)، وبلغت حصة كل من الاموال الخاصة 6% من اجمالي المطلوبات وودائع المصارف غير المقيمة 2.9%، فيما بلغت حصة المطلوبات غير المصنفة والمطلوبات الاخرى 8.4%، وذلك كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
وعزت نشرة الجمعية نمو ارتفاع الودائع المصرفية في عام 2003 بالوتيرة المشار اليها، في جزء منه، الى كون سندات الخزينة بالليرة الموجودة في حوزة الجمهور والمؤسسات العامة، والتي استحقت، لم يجر تجديدها بسبب انتفاء حاجة الخزينة الى السيولة عقب مؤتمر باريس/2.كما شكلت التدفقات الصافية للعملات الأجنبية من الخارج سبباً مهماً آخر لارتفاع الودائع، حيث زادت ودائع غير المقيمين بمقدار 2417 مليار ليرة في عام 2003 بكامله، وبمقدار 875 مليار ليرة في النصف الاول من العام الحالي. وشكلت اخيراً الزيادة الفعلية في الانشطة الاقتصادية سبباً آخر لارتفاع الودائع في القطاع المصرفي.
على صعيد أخر، دعا رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري إلى توقيع اتفاقية مشتركة بين مصر ولبنان لزيادة حجم التبادل التجاري إلى ما قيمته 500 مليون دولار سنويا مع إزالة كافة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين البلدين. وقال الحريري خلال لقائه الأربعاء الفائت برجال الأعمال المصريين إنه :" سيطرح هذه الاتفاقية على نظيره المصري الدكتور أحمد نظيف، معربا عن ثقته في موافقة الدكتور نظيف عليها اتساقا مع الحرص الكامل من حكومتي البلدين على مضاعفة التجارة البينية. وأضاف :" أن الاتفاقية ستتضمن في مرحلتها الأولى السماح بتصدير سلع مصرية إلى لبنان بقيمة 300 مليون دولار سنويا والسماح للبنان بتصدير سلع بقيمة 200 مليون دولار إلى مصر على أن يتم الارتقاء تدريجيا بحجم التبادل التجاري بين الدولتين".
واتهم رئيس الوزراء اللبناني القطاع الخاص في البلدين بالمسؤولية في عرقلة تفعيل العديد من اتفاقيات تحرير التجارة بين مصر ولبنان، معتبرا أن حرص اصحاب الشركات على مصالحهم مع أطراف أخرى وممارستهم الضغوط على الحكومات يؤدي إلى عرقلة تنفيذ العديد من الاتفاقيات.ودعا الحريري الحكومات العربية بصفة عامة إلى التحلى بالشجاعة الكاملة وإزالة كافة العراقيل والعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحول من دون انسياب التجارة بين الدول العربية. وأعرب الحريري عن استعداد لبنان لتمويل إقامة منظمة عربية للأدوية يكون من سلطتها منح شركات الدواء العربية شهادات تمكنها من بيع انتاجها في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن بلاده تستورد أدوية بما يتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار سنويا في حين أن هناك طاقات غير مستغلة في مصانع الأدوية في العديد من البلدان العربية. وقال :" إن حجم واردات لبنان السنوية من الاتحاد الأوروبي تبلغ خمسة مليارات دولار وذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه التبادل التجاري بين مصر ولبنان 200 مليون دولار وهو ما لا يرتقي إلى إمكانات وطموحات البلدين". (البوابة)
