تطلق وزارة المال اللبنانية عملية اصدار سندات مالية جديدة تدعى ال “سواب” أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في اطار استبدال جزء من الدين العام بسندات أخرى من شأنها تخفيض تكلفة الدين العام الذي يستحق سداده خلال العامين القادمين.
ويبلغ الدين الذي تطاله هذه العملية مليارين و300 مليون دولار أمريكي من بينها مليار دولار بخدمة دين نسبتها 10،25 في المائة ويستحق في الخامس من شهر مارس/ آذار، و850 مليون دولار بخدمة دين نسبتها 9،37 في المائة ويستحق في الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران، و450 مليون دولار بخدمة دين نسبتها 8،75 في المائة ويستحق في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر العام القادم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وبعد العملية الاولى يتم طرح سندات ال “السواب” بأسعار جديدة وبخدمة دين نسبتها 7،50 في المائة لمدة خمس سنوات وخدمة دين نسبتها 7،25 في المائة لمدة ثماني سنوات على أن تقسم هذه السندات على قسائم قيمة القسيمة الواحدة 500 مليون دولار.
وأفادت مصادر صحافية لبنانية في تقرير نشر في بيروت الأحد الفائت أن الاقبال على طلب شراء هذه السندات لدى المصارف فاق التوقعات حيث ذكرت أنه تجاوز ال 4 مليارات دولار هذا قبل أن تبدأ وزارة المال اللبنانية بتنفيذ العملية المذكورة. جدير بالذكر أن “السواب” هي عملية اعادة هيكلة وتأهيل جزء من الدين العام قبل استحقاقه ومن شأن هذه العملية المساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني اللبناني وتنشيطه.
على صعيد أخر، شهدت الودائع المصرفية في لبنان المزيد من التحسن خلال النصف الاول من العام 2004، فقد ارتفعت هذه الودائع من 73088 مليار ليرة، أي ما يوازي 48,4 مليار دولار، في نهاية العام 2003 الى 76973,8 مليار ليرة في نهاية حزيران، أي ما يوازي 51,06 مليار دولار أي بزيادة قدرها 2,66 مليار دولار.
أما نمو الودائع بين حزيران 2003 وحزيران 2004 فقد بلغ حوالى 9188,2 مليار ليرة بما يوازي 6,1 مليارات دولار، بما نبسته 13,55 في المئة على أساس سنوي. أما إجمالي التسليفات فقد بلغت في نهاية حزيران 2004 ما قيمته 23989,5 مليار ليرة بما يوازي 15,9 مليار دولار مقابل حوالى 15,5 مليار دولار لبداية العام 2004، أي بزيادة قدرها حوالى 500 مليون دولار، واذا ما تم احتساب الفوائد فإن نمو الودائع لا يشكل اية نسبة تذكر. وقد ارتفعت ودائع غير المقيمين حوالى 2333,5 مليار ليرة مقارنة مع حزيران 2003.
أما تسليفات القطاع العام فقد تراجعت 1914,2 مليار ليرة مقارنة بحزيران من العام 2003، وأصبحت هذه التسليفات حوالى 22679,7 مليار ليرة، أي ما يوازي 10,626 مليارات دولار بتراجع 645,9 مليون دولار. أما أرباح القطاع المصرفي خلال النصف الاول من العام 2004 فقد بلغت 255 مليون دولار بزيادة 42 مليون دولار عن حزيران من العام 2003. في المقابل، ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف خلال شهر حزيران وحده بحوالى 1,22 في المئة، وزادت على أساس سنوي من 84384,1 مليار ليرة الى 94553,9 مليار ليرة، أي ما يوازي 62,722 مليار دولار بزيادة قدرها 6,7 مليارات دولار مقارنة مع حزيران 2003. (البوابة)
