لبنان: توقف نهائي لحركة الصادرات والاستيراد براً

تاريخ النشر: 18 مارس 2013 - 06:55 GMT
بلغ عدد الشاحنات التي كانت آتية إلى لبنان براً، حوالي 400 شاحنة
بلغ عدد الشاحنات التي كانت آتية إلى لبنان براً، حوالي 400 شاحنة

عادت أكثر من 30 شاحنة تصدير لبنانية حتى يوم أمس، من ساحة جديدة يابوس السورية المقابلة للحدود اللبنانية في منطقة المصنع، وذلك منذ اشتداد مخاطر عبور طريق درعا الدولية إلى الحدود الأردنية، وهي الطريق البرية الأساسية لقوافل التصدير والاستيراد بين لبنان والعالم العربي.

كما اشتدت معاناة عشرات السائقين اللبنانيين المحتجزين على الحدود ما بين معبري النصيب والجابري عند الحدود السورية - الأردنية، ومعبر العمري عند الحدود السعودية، إذ علمت "السفير" أن مصدرين ومستوردين عادوا إلى تفريغ حمولة شاحناتهم في المستودعات التي انطلقوا منها، في صورة مماثلة لقوافل التصدير اللبنانية التي عاد معظمها إلى المشاغل ومراكز التوضيب في البقاع والشمال لتفريغها.

ووفق إحصاءات غير رسمية، بلغ عدد الشاحنات التي كانت آتية إلى لبنان براً، حوالي 400 شاحنة، في حين أن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن عودة القوافل اللبنانية ستكون عبر العبارات عن طريق مرفأي العقبة أو جدة وصولا إلى لبنان.

وواكب موظفو وزارة الزراعة في منطقة المصنع الحدودية، عودة الشاحنات، بتكليف من وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي أعطى توجيهات صارمة، وفق مستشاره الدكتور صلاح الحاج حسن، لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات الإدارية أمام عودة سريعة لشاحنات التصدير الزراعية، وذلك تخفيفا للأعباء المالية عن كاهل المصدرين والمزارعين، إلى جانب الاتصالات الجارية مع وزارة النقل، من أجل تنشيط حركة الشحن البحري والعمل على تخفيف الفوارق المالية بين عمليتي الشحن البحري والبري.

ومع بدء أزمة طريق درعا التي بات عبورها اليوم مستحيلاً لتصاعد حركة العمليات العسكرية في سوريا، باشرت وزارة الزراعة اتصالاتها مع الجمارك السورية لتسهيل عملية خروج الشاحنات اللبنانية من جديدة يابوس باتجاه الداخل اللبناني، وهذا ما حصل وفق كلام الحاج حسن، الذي أوضح لـ"السفير"، أن "اتصالات أخرى جرت مع الجمارك اللبنانية لتسهيل عملية خروج الشاحنات من ساحة المصنع".

وتواصل الوزارة اتصالاتها مع وزارة الأشغال والنقل والإدارات الجمركية وشركات الشحن البحري لتسريع عملية الشحن البحري، وذلك في انتظار اجتماع موسع كبير يعقد الخميس المقبل في الوزارة برئاسة الوزير الحاج حسن.

وفي هذا الإطار، يطالب رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" إبراهيم الترشيشي بخفض الفارق المالي بين الشحن البحري والبري حتى تبقى قوافل المصدرين اللبنانيين قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن