زادت إيرادات مرفأ بيروت 5.25 في المئة سنة 2003 الى أكثر من 75 مليون دولار مقابل 71.20 مليون دولار بالعام 2002، فيما أحرز عدد السيارات التي خدمها المرفأ سنة 2003 زيادة قياسية بنسبة 63.8 في المئة الى 36.2 ألف سيارة ذهب معظمها الى سوق العراق. وعزت مصادر المرفأ زيادة إيرادات المرفأ وعدد الحاويات الى فتح السوق العراقية بعد انتهاء الحرب، واستفادة مرافئ لبنان عموما، ومرفأ بيروت خصوصا من حركة العبور (الترانزيت).
وفي حين ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا مرفأ بيروت 5 في المئة، ومجمل عدد الحاويات 2.4 في المئة الى 306
الاف حاوية نمطية، تراجع عدد البواخر 7.6 في المئة الى 2333 باخرة، ومجموع الشحن 7.2 في المئة الى 4 ملايين و778 ألف طن. وفي كانون الاول 2003 مقارنة بنظيره سنة 2002، سجلت حركة السيارات زيادة لامست الضعفين ببلوغ نسبتها 93.7 في المئة الى 4776 سيارة، وارتفعت عائدات المرفأ 39.32 في المئة الى 8.36 ملايين دولار.
ونما عدد الحاويات 15.4 في المئة الى 30.7 ألفا، فيما انخفض مجموع الشحن المتبادل 16.6 في المئة الى 416 ألف طن، وانخفض عدد البواخر انخفاضا طفيفا بأقل من 1 في المئة الى 207 بواخر. وتلاحظ مصادر المرفأ أن حركة هذا المرفق الحيوي بدأت تتزايد باطّراد مباشرة بعد 11 أيار 2003، تاريخ بدء العمل بتعرفة مخفوضة للبضائع المشحونة الى العراق عبره لمصلحة المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وقد وصلت أول شحنة كهذه الى مرفأ بيروت في 27 أيار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المستقبل اللبنانية .
وعلى صعيد أخر له علاقة بأداء الإقتصاد اللبناني، أكد حاكم مصرف لبنان أن خدمة الدين العام كلفت العام الماضي 3.2 ملايين دولار وتشير الموازنة الجديدة الى تقديرات لخدمة الدين تصل الى 2.66 مليار دولار سنة 2004. وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أشار الى أن الاقتصاد اللبناني سجل نمواً بنسبة 3% العام الماضي كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً تجاوز 3.4 مليارات دولار وارتفع الدين العام الى 33 مليار دولار. وقدر الحاكم إجمالي الناتج المحلي بنحو عشرين مليار دولار تضاف إليها 3 مليارات دولار لتحويلات اللبناني في الخارج وأشار الى حجم قياسي في الودائع الخارجية للبنك المركزي بلغ 12 مليار دولار. ( البوابة)
