تدخل أزمة الكهرباء في ليبيا عامها العاشر، حيث استفحلت منذ أعوام خمسة مضت، وصارت من أبرز مظاهر التأزيم في البلاد وعلامة تشير على الواقع المرير الذي يعانيه الليبيون.
المسؤولون في القطاع يرجعون التدهور في خدمة الكهرباء إلى اختلال معادلة العرض والطلب جراء ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة يقابله تراجع في كمية المنتج من الطاقة الكهربائية بسبب تعرض الشبكة العامة للكهرباء إلى التلف والتخريب والعجز عن سد الفجوة إما احتجاجا بعدم توفر التمويل، أو بسبب رفض الشركات العالمية المختصة العمل في ليبيا لتدهور الوضع الأمني.
مأساة العراق يمكن أن تتكرر في ليبيا، فأزمة الكهرباء في العراق الغني بالنفط قائمة منذ العام 2015م، وفي آخر الاستقصاءات ثبت أن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يزيد على الـ80 مليار دولار أميركي على القطاع دون أن تتحقق نتائج مرضية، فساعات الإظلام تصل إلى أكثر من 12 ساعة في الكثير من المدن العراقية، وتأسس في العراق قطاع خاص يتاجر في خدمات الكهرباء وصار كبيرا وبإمكانيات ضخمة، ويعتمد عليه شرائح واسعة من العراقيين.
وننوه أن كل الذين تولوا منصب وزير الكهرباء في العراق تعهدوا باحتواء الأزمة في زمن قياسي لكن انتهى بهم الأمر إلى الفشل والاستقالة، حيث بلغ الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء منذ تطور الأزمة ما يقرب من عشرين وزيرا!
ملامح الواقع العراقي بدأ بالتشكل في ليبيا حيث بلغ الإخفاق والعجز الحكومي مبلغه، وصارت تجارة مولدات الكهرباء كبيرة وصار الاعتماد عليها واسعا جدا، وبرغم دخول تقنية توليد الطاقة عبر المسطحات الشمسية إلى السوق الليبي وأيضا المحولات الكهربائية صغيرة الحجم، إلا إن الاعتماد ظل كبير جدا على المولدات التي يتم تشغليها بالبنزين والسولار، وهذا مؤشر على دخول عامل جديد ضمن عوامل التأزيم التي يشهدها القطاع، ومن غير المستبعد أن يتطور إلى نظام مماثل لما هو معمول به في العراق وهو بيع الخدمة للمواطنين من قبل شركات خاصة وتشكل ما هو أشبه بالسوق السوداء للكهرباء.
أحد خبراء الوكالة الدولية للطاقة أرجع أزمة الكهرباء وفشل مساعي احتوائها في العراق ليس إلى قصور تقني فني أو إداري، بل إلى أسباب سياسية واقتصادية، بمعنى أن اختلال منظومة القرار السياسي والاقتصادي وما يترتب عليها من خلل أمني وفساد مالي هي التي تكرس أزمة قطاع الكهرباء وتقف حجر عثرة أمام أي جهد لمعالجتها، وهو ما ينطبق على الحالة الليبية، ويدعو إلى القلق من إمكان أن نصل إلى مستوى التأزيم في العراق وذلك إذا لم يتم الوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني ويتحقق الإصلاح الاقتصادي المنشود.
تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي
