تم التوقيع على عقود تمليك 14 شركة ووحدة اقتصادية مختلفة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبحرية في طرابلس الغرب بالجماهيرية العربية الليبية. وعقب التوقيع أوضح الدكتور محمود الفطيسي، أمين الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة لوكالة أنباء الإمارات أن هذخ الخصخصة تأتي ضمن البرنامج الزمني الذي وضعته الحكومة الليبية من خصخصة 360 وحدة اقتصادية على ثلاث مراحل. وقال الفطيسي :" أن المرحلة الأولى تستهدف 260 وحدة يتم نقل ملكيتها من بداية عام 2004 حتى نهاية 2005 أما المرحلة الثانية وتتضمن 46 وحدة اقتصادية كبرى فيتم نقل ملكيتها من عام 2004 وحتى نهاية يونيو "2007 مشيرا بهذا الخصوص الى أن عملية الخصخصة أو البيع ستتم أولا للمنتجين بهذه الشركات.
وأضاف أمين هيئة تمليك الوحدات الاقتصادية بليبيا :" إن المرحلة الثالثة يفترض أن تكون ذات طبيعة استثمارية ضخمة لأنها تخص المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى". ووفقا لذلك فإن الهيئة خلال المرحلة القادمة ستباشر العديد من الأعمال وهي التركيز على بيع الوحدات المدرجة في المرحلة الأولى بهدف الانتهاء من اكبر عدد منها وسوف تملك هذه الوحدات في شكل شركات مساهمة.
وأكد الفطيسي أن مشروع نقل الملكية في ليبيا يسير حسب البرنامج الزمني له وانه قد صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة باعتماد الأسس والضوابط وتحديد القيمة المالية لمجموعة من الوحدات المستهدفة للتملك وعددها 126 وحدة. وأشار الى انه تم التوقيع على عقود تمليك 14 وحدة اقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والحيوانية والبحرية ووصلت قيمتها الى ما يقارب 29 مليون دينار ليبي وهذه الوحدات لعدد 1496 مساهما ويعمل بها 1324 منتجا.
وتابع الفطيسي قوله، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" أن المشروعات التي تم تمليكها هي 8 مشروعات في المجال الصناعي وبلغت قيمتها 23.367 مليون دينارا ليبيا فيما بلغ عدد المساهمين فيها 1427 وعدد المنتجين 1184 وهي الشركة العامة للمشروبات ومصنع الحلويات بمصراته ومصنع العلب المعدنية بالجفارة ومصنع ألمومنيوم بالخمس ومصنع الطماطم بسبها ومصنع درج الفواكه".
وأشار الى انه تم تمليك 6 وحدات في مجال الثروة الحيوانية والبحرية بقيمة 4.508 ملايين دينارا ليبيا وهى أربع سفن ومحطتا دواجن، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من عمليات التمليك والخصخصة. وقد شهد العام الحالى إقبالا كبيرا من قبل الشركات الدولية على الاستثمار في ليبيا نظرا للامتيازات التي توفرها بشتى القطاعات الاقتصادية. وصرحت الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي في ليبيا إن عدد المشروعات الممنوحة التي تمت الموافقة عليها لعام 2004 بلغت 15 مشروعا تقدر قيمتها بـ 117 مليون دينار. ( البوابة)
