اختزل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبدالمجيد حمزة حالة الإحباط والتشاؤم بشأن عجز الدولة عن إنهاء أزمة الكهرباء، التي تفاقمت مع ذروة الاستهلاك في صيف هذا العام.
وأقر خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة طرابلس بعدم القدرة على تغطية الطلب المتزايد نتيجة توقف أعمال بناء معظم المحطات الجديدة المتعاقد على تشييدها حاليا بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال إن “العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد يصل إلى ألفي ميغاواط، لكن المتاح حاليا يصل إلى حوالي 5 آلاف ميغاواط فقط، في حين أن المطلوب هو إنتاج 7 آلاف ميغاواط”.
وأوضح أن مشكلة العجز في الطاقة ليست جديدة، خاصة خلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء.
وأشار إلى أن ما هو متاح من الطاقة الكهربائية أو ما ينتج من الطاقة لا يكفي حاجة المواطن في الفترات المشار إليها.
وعلى مدى سنوات، بات استمرار انقطاع التيار معظم ساعات اليوم أمرا شائع الحدوث في أنحاء البلاد خلال أشهر الصيف في ظل درجات حرارة مرتفعة تجعل الطلب على الكهرباء يزيد بفعل الإقبال على استخدام مكيفات الهواء.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط والعضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
ويجمع مراقبون على أن ذلك الوضع تسبب في عدم عودة الشركات الأجنبية لتنفيذ عدة مشروعات تتعلق بمحطات توليد الطاقة، ما أدى إلى تفاقم مشكلات العجز في الكهرباء.
ووفق الشركة الحكومية، تخطت خسائر قطاع الكهرباء منذ العام 2011 نحو 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي قيمة عقود مشروعات تنفيذ محطات للكهرباء في البلاد 7 مليارات دينار (5 مليارات دولار).
وتعثرت مشاريع عدد من الشركات الأجنبية، بينها كورية جنوبية وتركية وألمانية، لإنشاء محطات كهرباء جديدة في ليبيا، كان تمّ التعاقد عليها قبل العام 2011، وتتخطى قيمة إنتاجها 4 آلاف ميغاواط.
وتصل القيمة المالية للمشاريع السابقة إلى جانب ثلاثة مشاريع جديدة لمحطات استعجالية وقعتها حكومة الوفاق نهاية العام 2017، الى أكثر من 5 مليارات دولار.
ويواجه أصحاب المتاجر وأنشطة الأعمال الصغيرة صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ما يجعلهم يصارعون للاستمرار في ظل اقتصاد يعاني بالفعل من نقص في السيولة وارتفاع معدل التضخم.
ونادرا ما يتم فرض سداد فواتير الكهرباء التي تدعمها الدولة بقدر كبير، لذا ليس هناك الكثير مما يشجع على الاقتصاد في الاستهلاك.
وتسببت الحرب، التي بدأت في أبريل الماضي حين قاد خليفة حفتر هجوما في اتجاه طرابلس، بمغادرة الفرق الفنية التابعة لشركات أجنبية، بينها شركتان نمساوية وإيطالية كانتا تقومان بأعمال صيانة لبعض وحدات التوليد خصوصا في محطة في غرب طرابلس، بالكامل.
وتحاول الشركة دون جدوى منع انهيار شبكة خطوط الإمدادات في العاصمة طرابلس نتيجة الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق عبر ترميم الأحمال المتضررة، رغم الاضطرابات الأمنية، التي أوقفت حياة المواطنين.
وتقول الشركة العامة للكهرباء، الجهة الحكومية المسؤولة عن إمدادات الكهرباء في البلاد، إن من بين أسباب الأزمة مشكلات تتعلق بنقص التمويل والصيانة الدورية والسرقات والتخريب.
وكثيرا ما أعلنت الشركة في السنوات الماضية عن سرقة النحاس من منشآت للكهرباء. كما نشرت فنيين لإزالة توصيلات غير قانونية.
ويؤكد المسؤولون أن مسلحين يقومون بالعبث في شبكة الكهرباء لضمان وصول إمدادات الكهرباء إلى مناطقهم حيث تتضاءل الآمال بحل أزمة إمدادات الكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن ليبيا تستورد الكهرباء من مصر بحدود 75 ميغاواط، كما يوجد اتفاق مع تونس للتزود بنحو 100 ميغاواط، إضافة إلى وجود وحدتين تم تركيبهما غرب طرابلس قبل عامين تنتجان كهرباء في حدود 60 ميغاواط.
وتوصلت السلطات في طرابلس خلال شهر نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع مجموعة إيني النفطية الإيطالية، لدعم مشاريع الكهرباء في البلاد.
وكانت مجموعة سيمنز الألمانية قد فازت في ديسمبر 2017 بصفقة بناء محطتين للكهرباء تعملان بالغاز في ليبيا.
وفاقمت الخلافات بين سلطتين في الشرق والغرب أزمات الليبيين، الذين تراجعت قدرتهم المعيشية مع تدهور الدينار وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واقتربت حالة الإحباط لديهم من الانفجار بسبب تقاطع الأجندات التي لا تخدم مصالحهم.
