احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة والعشرين عالميًا والمرتبة الأولى على المستوى العربي ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، إنسياد، والمنتدى الاقتصادي العالمي التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR)، بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو، وتركز هذه الدراسة الجديدة على "النمو وفرص العمل في عالم مترابط "ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية ويقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.وأشار التقرير إلى أن قطر باتت الرائدة في العالم العربي (المرتبة 23) فارتفعت بقدر خمسة مراكز في التصنيف العالمي من خلال جهود الحكومة لتوسيع حاد في عروضها للخدمات عبر الإنترنت (27) وزيادة إشراك المواطنين عبر الإنترنت (22).
وأضاف أن قطر تحتل مرتبة ضمن المراكز الخمسة الأولى بالنسبة لمؤشرين يتعلقان بالاستخدام الحكومي لتقنيات المعلومات والاتصالات وبمهارات تقنيات المعلومات والاتصالات الشاملة. حققت قطر تحسناً في سبعة من المؤشرات العشرة المساهمة في تصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية لا سيما فيما يتعلق بجاهزية واستخدام الشبكة. وزاد عدد اشتراكات البرودباند المتنقلة، ليقفز من 9.6 في المائة في العام الماضي (43) إلى 70.3 في المائة هذا العام (المرتبة 11). أما بالنسبة المقدرة الاقتنائية للثابت والمتنقل فهي نقطة ضعف دولة قطر حيث احتلت المرتبة الـ103، كمنتج ثانوي لارتفاع رسوم الإنترنت للبرودباند الثابت والقدرة التنافسية المنخفضة نسبياً. وقد يؤثر ذلك على مستوى اشتراكات البرودباند (62) إلا أن المستوى العام للاختراق واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (16) مرتفع. وقد أدت تلك، مجتمعة مع رؤية الحكومة القوية والتزامها بالتطوير السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات (2) كوسيلة لتنويع اقتصادها، جنباً إلى جنب مع الجهود التي تبذلها لخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية (المرتبة 12) لتحفيز روح المبادرة، إلى قوة مجمل التقييم. وأوضح التقرير أنه "بالنظر إلى المستقبل، ومن أجل ترجمة الاستيعاب القائم لتقنيات المعلومات والاتصالات إلى تداعيات اقتصادية قوية (33)، ينبغي أن تستمر قطر في الاستثمار في زيادة مستوى الالتحاق الجامعي (108) حتى تتمكن من الاستفادة من المواهب المحلية وتعزيز نظام الابتكار الشامل"، على حدّ قول ميغيل لوبو، أستاذ مشارك في علوم القرار، مدير الحرم الجامعي بأبوظبي.ويصنف التقرير ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز الـ40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ25 ثمّ البحرين في المرتبة الـ29 والمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ31 فضلاً عن عمان في المرتبة الـ40 ما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال إفريقيا لا تزال متخلفة فتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة الـ47 وتليها مصر في المرتبة الـ80 والمغرب في المرتبة الـ89 ثم لبنان في المرتبة الـ94 والجزائر في المرتبة الـ131. "وعموماً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات. بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون في المضي قدماً: حيث تقدمت قطر والإمارات العربية المتحدة على حد سواء بنسبة خمسة مراكز، فبلغتا المرتبتين الـ23 والـ25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت المملكة العربية السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بنسبة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الـ31)". وأقر برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى الإنسياد (IECI) أنه "ومن ناحية أخرى فقد جاءت البحرين في المرتبة الـ29 حيث خسرت مركزين ومصر في المرتبة الـ80 حيث خسرت مركزاً واحداً. ظلت عمان والأردن والكويت في نفس مراتب العام الماضي (40، 47، 62 على التوالي). "
إن محور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR) لهذا العام هو حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى خلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية في الشركات. "ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية. فقد ركز صانعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث تسهيل والوصول إلى البرودباند والاستثمار في نشره. وأوضح بهجت الدرويش، شريك في بوز أند كومباني أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، غير أنه جزء صغير من الرؤية فحسب. "يجدر على صانعي السياسات في المستقبل أن يتحولوا إلى صانعي للسوق الرقمية أي أن يبتكرون اقتصاداً رقمياً يوفر ميزة تنافسية أساسية للمواطنين، والمؤسسات، والقطاعات الاقتصادية للازدهار في السوق العالمية بشكل متزايد."وأضاف ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني أنه "وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي في عام 2011، أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار ما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم". "وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما أدى إلى إنشاء أكثر من 377,000 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده. بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع. على سبيل المثال، ومع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسبة الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية. إلا أن ارتقاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث تجاوزت الأرباح الإنتاجية الأرباح الإخراجية . وعلى عكس ذلك فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين."إن صفات صانعي سوق الرقمنة ثلاث ألا وهي رسم الخطط الاستباقية للرقمنة القطاعية ثم بناء القدرات التمكينية ودفع ورصد النظام البيئي الأوسع للرقمنة. أما بالنسبة لرسم الخطط الرقمية القطاعية، فيجدر بصانعي القرار تطوير الميزة التنافسية والسعي إلى توفير فرص العمل في القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني. كما يجدر بصانعي القرار تعزيز تنمية القدرات والعوامل المساعدة اللازمة لتحقيق خطط الرقمنة هذه. وأخيراً، يتعين على صناعي القرار العمل بالتنسيق مع المستهلكين والقطاعات والجهات الحكومية لدفع ورصد مستمر لبيئة الرقمنة الشاملة، ما يؤدي إلى تحفيز وتشجيع الإقبال على التطبيقات الرقمية في هذه القطاعات فيحافظ على قدرتها التنافسية. وأضافت شركة بوز أند كومباني أن الاقتصادات المتقدمة تتحلى بمزايا نمو اقتصادي أعلى بعامل يصل إلى 25 في المائة تقريباً، على الرغم من أنها تميل إلى التخلف نسبةً للاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بخلق فرص العمل بهامش مماثل. يبقى السبب الرئيسي لهذا الاختلاف في آثار الرقمنة هي الهياكل الاقتصادية لدى الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
تعتمد الدول المتقدمة النمو بشكل رئيسي على الاستهلاك المحلي، مّا يجعل القطاعات الهامة غير قابلة للتداول. عبر الاقتصادات المتقدمة، لدى الرقمنة قدرة على تحسين الإنتاجية كما يمكن قياس تأثيرها الملحوظ على النمو. غير أن قد تكون نتيجة ذلك فقدان الوظائف بسبب انخفاض المهارات وانخفاض القيمة المضافة للأعمال التي يتم استقطابها إلى الأسواق الناشئة حيث اليد العاملة أرخص.
على النقيض من ذلك، فإن الأسواق الناشئة هي الأكثر توجهاً نحو التصدير وتقودها القطاعات القابلة للتداول. فإنها تميل إلى كسب المزيد من تأثير الرقمنة على العمالة بالمقارنة مع تأثيرها على النمو.وجد الباحثون أن السياسات السائدة في بعض البلدان النامية تفشل من ناحية الاستفادة من الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات."تكشف دراستنا لعام 2013 عن اختلافات كبيرة ومثابرة في "الفجوة الرقمية" وهي الفاصل بين الروّاد في السوق وغيرهم من الذين ما زالوا يكافحون لسد الثغرات في المهارات وفي تقنيات المعلومات والاتصالات" كما أكّد برونو لانفان."تحليلنا يظهر مدى مطابقة الاستثمارات في تقنيات المعلومات والاتصالات مع الاستثمار في المهارات والابتكار ما يمكن أن يساعد الاقتصادات في عبور عتبة يزيد بعدها العائد على الاستثمار بشكل ملحوظ".
