كثيرة تلك الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الخادعة التي اختفى وراءها نظام مبارك على مدى 30 سنة، منها مثلاً ما كانت تتغنى به حكوماته المتعاقبة، خاصة في سنوات ما قبل ثورة 25 يناير، من حدوث طفرة اقتصادية وتحقيق معدل نمو هو الأعلى في العالم متجاوزاً 7% في بعض السنوات رغم أن الجميع كان يعرف أن ثمار هذا النمو وعوائده كانت تذهب لصالح نسبة لا تتجاوز النصف في المائة من عدد السكان هم طبقة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات النافذة المرتبطة بالنظام السياسي والحزب الحاكم.
وكثيرة تلك الشعارات الرنانة التي تغنى بها مبارك في خطبه الحماسية مثل "حماية محدودي الدخل ودعم الطبقات الفقيرة ومكافحة الفقر رغم أن الأرقام الرسمية كانت تشير إلى أن ما يزيد عن ربع المصريين فقراء، وأن الملايين ينتمون إلى طبقة ذوي الفقر المدقع ويتناولون وجبات يومية غير صحية، وأن قرى الصعيد والمحافظات النائية لم تصل إليها شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.
وكثيرة تلك السياسات الاقتصادية والمالية التي كان نظام مبارك يطبقها وكانت نتيجتها أن الفقراء يزدادون فقراً، فيما تتراكم ثروات الأغنياء في البنوك والبورصات وأراضي الدولة التي حصلوا عليها مجانا أو بتراب الفلوس.
وكثيرة تك الشعارات البراقة التي رفعها هذا النظام بزعم مكافحة الفساد ومحاسبة المحتكرين وناهبي المال العام، فيما كانت مليارات البنوك التي سطا عليها "الجيل الجديد من رجال الأعمال" تتجه نحو مصارف سويسرا وعقارات لندن والبورصات الأميركية في فترة ما قبل العام 2004.
وفيما كان نظام مبارك يتحدث عن أصحاب حقوق المعاشات وتحسين مستواهم، كان وزير مالية مبارك يوسف بطرس غالي يضارب بأموال التأمينات والمعاشات في البورصة بزعم مساندتها، والنتيجة ضياع هذه الأموال التي كانت قيمتها تزيد عن الـ 500 مليار جنيه.
وكثيرة تلك الكلمات التي رفعها إعلاميون محسوبون على السلطة الحاكمة من مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم قطاع غزة، فيما كان النظام ينفذ أكبر عملية تطبيع في تاريخ البلاد ويمرر أضخم جريمة نهب بحق ثروات المصريين وهي صفقة بيع الغاز الطبيعي لحكومة الاحتلال وبرخص التراب، وفي الخلفية كانت الأسرة المصرية تعاني الأمرّين في الحصول على أنبوبة غاز لطهي الطعام، كما كانت شوارع القرى والنجوع مظلمة بسبب عدم توفر الوقود والغاز لشبكات إنتاج الكهرباء.
وكثيرة تلك الشعارات التي تحدثت عن حماية المال العام وأصول الدولة وحقوق العمال في أيام حكم مبارك، فيما كان البرلمان والحكومات المتعاقبة تقر تشريعات للتفريط في تلك الأصول، وبيع شركات قطاع الأعمال العام بثمن بخس والتفريط في مشروعات استراتيجية وطرد العمالة عبر برنامج الخصخصة.
وفيما كانت حناجر نواب البرلمان تصدح بالكلام عن حماية الطبقات الفقيرة، كانت طبقة رجال الأعمال الأعضاء في البرلمان الممسكين باللجان الاقتصادية المختلفة، مثل الخطة والموازنة والصناعة والاقتصاد، تمرر التشريعات التي تحمي مصالحها الاقتصادية وتساعد في تراكم ثرواتها عبر الاستيلاء على كبريات الشركات المملوكة للدولة، وما قصة شركة حديد الدخيلة ببعيدة.
