كشفت بيانات حديثة لأكبر شركة توظيف إلكتروني في الشرق الأوسط «بيت.كوم»، أن الإمارات تحتل أعلى قائمة رواتب بين دول المنطقة كافة، إذ كشف المتوسط العام لـ111 ألفا و638 راتبا، موزعة على 1440 شركة داخل الدولة، أن متوسط الراتب الشهري للموظف في الإمارات هو 13 ألفا و275 درهما، وهو أعلى معدل للرواتب بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما كشف متوسط 91 ألفا و117 راتبا في 1005 شركات سعودية، أن متوسط الراتب للموظف في المملكة هو 11 ألفا و725 ريالا سعوديا «11 ألفاً و483 درهماً» وبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف في الكويت 804 دنانير كويتية، «10 آلاف و490 درهماً» وفي قطر بلغ المتوسط الشهري للراتب 12 ألفا و906 ريالات قطرية «13 ألفاً و19 درهماً» وفي عمان بلغ متوسط الرواتب 1240 ريالا عمانيا، «11 ألفاً و832 درهماً» وفي البحرين بلغ المتوسط الشهري للراتب 1136 دينارا بحرينيا «11 ألفاً و67 درهماً». ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، فقد كشفت بيانات «بيت.كوم»، أن الإمارات لا تزال تحتل المركز الأول عربيا وشرق أوسطيا في توفير الوظائف المهارية، خصوصا الوظائف التقنية والتكنولوجية، إلى جانب الوظائف الإدارية والخدمية واللوجستية الأخرى. وبلغ إجمالي عدد الوظائف ـ التي تعلن عنها الشركة حاليا ـ نحو 3849 وظيفة، من بينها 1230 وظيفة في إمارة أبوظبي، و1461 في إمارة دبي، و48 في رأس الخيمة، و47 في الشارقة، و48 في مدينة العين، و24 وظيفة في كل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين، فيما لم تحدد أماكن بقية الوظائف المتوافرة داخل الدولة. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بإجمالي عدد وظائف بلغ 2685 وظيفة، وقطر 1748، والكويت 694، وعمان 137، والبحرين 116 وظيفة.
ومن أهم قطاعات العمل المتوافرة داخل الإمارات قطاع التكنولوجيا والاتصالات، خصوصا تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والـ«هاردوير»، والـ«سوفت وير»، وقطاع الضيافة والسفر والسياحة، وخطوط الطيران، والرياضة، والاستجمام، وكذلك قطاع المبيعات والتسويق، شاملا توزيع السلع الاستهلاكية والبيع بالتجزئة والجملة والتجارة، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء والهندسة والعقارات وإدارة المرافق والتصميم الداخلي والهندسة المدنية والتخطيط، وقطاع الخدمات الطبية والعلوم، شاملا البيوتكنولوجي والاستشفاء والتمريض والمختبرات والتحكم في الجودة والصحة العامة وغيرها، وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الاجتماعية والتصنيع والإعلام والعمل الإبداعي والإدارة. وأكد خبير التوظيف الدكتور عماد الدين عمر، أن سوق العمل الإماراتي يتجه بقوة نحو ما يسمى «الاقتصاد الذكي»، و«اقتصاد المعرفة». وأشار إلى أن الدولة أصبحت ـ خلال الفترة الأخيرة ـ مركزا مهما للتجارة والصناعات التحويلية، وإعادة التصدير وصناعة السياحة والسفر والطيران، وغيرها من المجالات قليلة العمالة، وهو ما يوحي بأن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على العمالة فائقة المهارة.
