بدأت في الجزائر أمس المحاكمة المتعلقة بأكبر فضيحة مالية واقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1962 أو 'فضيحة القرن' مثلما اصطلح على تسميتها.
وقامت رئيسة الجلسة، القاضية فتيحة براهيمي، بتلاوة قائمة المتهمين البالغ عددهم 104، للتأكد من حضورهم، حيث انتهت العملية عند ملاحظة والتأكد من غياب 10 متهمين في هذه القضية، 7 منهم يوجدون حاليا في حالة فرار، وعلى رأسهم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي سيحاكم غيابيا ومحل أمر دولي بالتوقيف صادر عن العدالة الجزائرية، إضافة إلى زوجته، والمدير العام لبنك الخليفة ومدير عام سابق للبنك، أحد مستشاري الرئيس المدير العام للمجمع، مدير الخليفة للبناء، المدير العامة للخليفة آرويز ومساعد مدير مكلف بالخزينة• أما الثلاثة المتبقون، فيتعلق الأمر بالأخوين كيرمان اللذين رفضا الحضور، بالإضافة إلى كيرمان ياسمين، ابنة أحدهما•
وتتضمن قائمة المتهمين مسؤولين سابقين لوكالات بنك الخليفة ومدراء سابقين للعديد من وكالات الترقية والتسيير العقاري، وكذا مسؤولي مؤسسات وطنية، منها الشركة الوطنية للتنقيب، الشركة الوطنية للجيوفيزياء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للمتقاعدين وصندوق البطالة•
كما تضمنت القائمة التي تلتها رئيسة الجلسة اسم المحافظ السابق لبنك الجزائر، عبد الوهاب كيرمان وشقيقه عبد النور (وزير سابق) وياسمين كيرمان، وهي مسؤولة سابقة بالخطوط الجوية للخليفة، والذين لم يمتثلوا أمام المحكمة، إضافة إلى عميد أول للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني والمدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، والسيد علي عون، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال•
وبدأت المحكمة التي تعقد جلساتها في مدينة البليدة (جنوب العاصمة) باستدعاء المتهمين الـ104 بمن فيهم رفيق الخليفة رئيس المجموعة الذي يحاكم غيابياً (مقيم حالياً في بريطانيا) ثم تعاقب وزراء جرى استدعاؤهم كشهود، أبرزهم وزير المالية الحالي مراد مدلسي. ويواجه المتهمون 30 تهمة بينها الافلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الاموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد، ما يعرضهم لعقوبات بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات وبدفع غرامات مالية باهظة. ويتوقع ان يجري الاستماع الى اكثر من 300 شاهد خلال المحاكمة التي يتوقع ان تستمر عدة اسابيع. من جانبه، قال السفير الجزائري لدى بريطانيا محمد الصالح دمبري، إن الجزائر ستتسلم قريباً خليفة من بريطانيا، مشيرا إلى أن اتفاقية تسليم المطلوبين التي ابرمها البلدان العام الماضي، لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية ببريطانيا «وبمجرد صدورها، سيجري تسليم الشخص المطلوب».
ويواجه المتهمون 30 تهمة بينها الافلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الاموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد. وستتناول المحاكمة في شقها الاول الجزء الاساسي من القضية والمتمثل في «ثغرة مالية» بقيمة 3.2 مليار دينار (نحو 320 مليون يورو) اكتشفت في الخزينة الرئيسية للمصرف اثر ضبط مخالفات في ادارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض. وسيجري النظر لاحقا في ثلاثة جوانب اخرى من الفضيحة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
