عجز المديونية في الأردن يصل الى 75% من إجمالي الناتج المحلي

تاريخ النشر: 26 مايو 2013 - 10:12 GMT
توقع رئيس الحكومة الأردنية أن تشهد بلاده تحديات كبيرة خلال العام الحالي 2013
توقع رئيس الحكومة الأردنية أن تشهد بلاده تحديات كبيرة خلال العام الحالي 2013

قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، إن تدهور الأوضاع الإقليمية والعالمية خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% إلى 2.7%، وأشار إلى أن المديونية العامة للدولة وصلت إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح النسور في مداخلة له على هامش فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 (دافوس)، الذي يعقد بمنطقة البحر الميت (45 كم غرب العاصمة الأردنية عمّان)، أن "التحديات العالمية والإقليمية تفاقمت علينا بسبب عدم وصول الغاز المصري للأردن بالإضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين". وأضاف أنه "نتيجة لذلك فإن عجز الموازنة العامة ازداد إلى 9.7 % من إجمالي الناتج المحلي.. والمديونية العامة توسعت ووصلت إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي عام 2012". وتوقع رئيس الحكومة الأردنية أن تشهد بلاده خلال العام الحالي 2013 تحديات كبيرة خاصة أن الاقتصاد الوطني يواجه الصدمات المحلية والخارجية. وأشار إلى أن حكومته اتخذت تدابير من شأنها أن تساعد في تخفيض عجز الموازنة من 9.7% إلى 8.9% "عدا المنح".

من جانب آخر قال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي لرويترز إن البنك ينوي الإعلان عن تمويل كبير للأردن لمساعدته على مواجهة أزمة تدفق اللاجئين السوريين جراء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. وقال كيم في مقابلة بعد وقت قصير من كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في جنيف "سيكون هناك تمويل جديد بمبالغ كبيرة للأردن في وقت قريب جدا للتعامل مع تلك الأزمة". وشهد الأردن وهو أحد جيران سوريا الأربعة بجانب لبنان وتركيا والعراق تدفقات كبيرة للاجئين السوريين الفارين من الصراع المستمر في بلادهم منذ عامين. ويزيد عدد اللاجئين السوريين على 1.5 مليون لاجئ ثلثهم تقريبا في الأردن. وحذرت الأمم المتحدة من أن عدد اللاجئين السوريين قد يزيد إلى ثلاثة أمثاله بحلول نهاية العام. وقال كيم "كان الأردن أول من طلب مني مباشرة زيادة المساعدات ووافقت على ذلك "لذا نستخدم جميع إمكاناتنا المتاحة لزيادة الإقراض لهم بفائدة منخفضة جدا حتى يتمكنوا من مواجهة الأزمة الإنسانية". وتحدث كيم عشية زيارة سيقوم بها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لجمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا وأوغندا. وسيعلن البنك الدولي عن تمويل جديد خلال الجولة الأفريقية لكن الأموال ستكون مرهونة بالتزام تلك الدول باتفاق سلام تم التوصل إليه في فبراير بوساطة الأمم المتحدة. وقال كيم "تتمثل الفكرة بأكملها في أننا نحاول الربط بين الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية".