ما هو مستقبل المناطق الحرة في دبي؟!

منشور 24 حزيران / يونيو 2018 - 11:56
المناطق الحرة في دبي
المناطق الحرة في دبي

عندما أعلن مجلس الوزراء الإماراتي في مايو عن قواعد جديدة تسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 في المائة دون شريك محلي، تساءل الكثيرون عن تأثير هذه الخطوة على المناطق الحرة.

إن قانون الاستثمار الجديد – المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول نهاية العام – سيعني أن الشركات الأجنبية يمكن أن تعمل في البلاد دون الحاجة إلى الدخول في شراكة مع كيان محلي أو التخلي عن حصة الأغلبية. وبدلاً من ذلك، ستتمكن الشركات من التسجيل على الشاطئ دون التخلي عن أية نسبة مئوية من حصصهم، وهي ميزة كانت مقتصرة  – حتى الآن – على المناطق الحرة في البلاد.

واقترن الخبر بالإعلان عن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات للمتخصصين في المجالات العلمية والطبية والبحثية والفنية، في زيادة كبيرة عن التأشيرات المعتادة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من الأخبار التي لها تداعيات محتملة على المناطق الحرة، فقد قوبلت قواعد الملكية بإطراء عالمي وثناء من قبل مجتمع الأعمال، بحسب صحيفة غلف نيوز.

وقد قام يوسفالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التجزئة العملاقة Lulu Group International التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بالتغريد بتأييده الكبير لهذه الخطوة قائلاً: “إنه إعلان بارز، من المؤكد أنه سيعزز صورة الإمارات كأكثر اقتصاد صديق للمستثمر في المنطقة والملكية الأجنبية بنسبة 100% هي خطوة ثورية تولد اهتماما كبيرا بين المستثمرين العالميين”.

وفي حديثه إلى بلومبيرغ قال تشافان بوغيتا – رئيس رؤى السوق والاستراتيجية في بنك أبوظبي الأول: “إن العديد من الناس قد توقفوا عن الاستثمار هنا لأنهم شعروا أنه لا توجد فترة طويلة الأجل، وكانوا يعتمدون على التأشرات قصيرة الأجل. والآن، مع  توفر تأشيرة مدتها 10 سنوات وملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، من المتوقع زيادة نمو الشركات مع المزيد من الثقة”.

وكان التركيز بالتأكيد على تعزيز الاستثمار الأجنبي بدلاً من تعريض قوة المناطق الحرة للخطر، كما أن النظرة الموجزة إلى ما وراء العناوين تدعم فكرة أن المناطق الحرة لن تكون مهددة بالقانون الجديد.

ومن خلال إنشاء بيئات جذابة للشركات، كان للمناطق الحرة تأثير كبير على المشهد الاقتصادي الخليجي. وكمثال على ذلك، فإن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة النشطة منذ أكثر من 40 عامًا، يساهمان الآن بشكل جماعي في أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وقد تطورت جافزا إلى قاعدة لـ 7.000 شركة من أكثر من 100 دولة، ووفرت أكثر من 150.000 فرصة عمل وجذبت 32 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات.

وفي الوقت نفسه، يساهم مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) – الذي يعتبر أفضل منطقة حرة في العالم من قبل مجلة فاينانشيال تايمز لمدة ثلاث سنوات متتالية – في حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي بنسبة 7 في المائة في التجارة غير النفطية خلال عام 2017. (سنيار) 

اقرأ أيضًا: 

لأول مرة... دبي تسمح بانتقال الشركات بين المناطق الحرة

مركز دبي للسلع المتعددة يصنع التاريخ بفوزه بجائزة أفضل منطقة حرة في العالم للعام الثالث على التوالي

 


© 2000 - 2019 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك