أكد معالي الوزير سالم الخزاعلة وزير الصناعة والتجارة أن " الوزارة جادة في مساعيها لمأسسة عملية الحوار مع القطاع الخاص في القضايا التي تمس أدائه بما يتيح له المشاركة في الحوار بناءا على أسس واضحة وشفافية مطلقة" وردت تصريحات الوزير الخزاعلة في سياق تعليقه على إعداد مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الصناعة والتجارة بدعم من، وبالتعاون مع برنامج التطوير المستدام لنشر الإعمال وضمان جودتها (سابق) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وسيترتب على هذا التعاون أن يقوم برنامج التطوير المستدام لنشر الإعمال وضمان جودتها (سابق) بتوفير الدعم الفني لمساعدة وزارة الصناعة والتجارة في مساعيها لتبني نموذج مؤسسي للحوار البنّاء مع القطاع الخاص خلال مرحلة إعداد السياسات الاقتصادية وتطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص و غيرها من القضايا ذات التأثبر المباشر على قطاع الأعمال ، ويمثل هذا النموذج جزءاً من رؤية الوزارة لدعم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في القضايا التي تؤثر على بيئة الاعمال في الاردن بهدف العمل على تحسين هذه البيئة بشكل مستمر.
وتقوم استراتيجية التشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تدرسها الوزارة على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين ، من أجل تطوير بيئة عمل القطاع الخاص الأردني، بما يشمل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الأداء الحكومي في وزارة الصناعة والتجارة، فوزارة الصناعة والتجارة، كانت و لا زالت تتبع سياسة للتشاور مع الجهات المعنية في إعداد السياسات الجديدة أو مراجعة السياسات القائمة، وهناك العديد من الأمثلة على التجارب السابقة الناجحة بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسات القطاع الخاص، ولكن هناك أيضاً رؤية لدى الوزارة بأن عملية التشاورمع القطاع الخاص بحاجة لآن تصبح ممأسسة بشكل أكثر ثباتاً وفعالية.
وعليه ترمي المبادرة المقترحة إلى تحديد محاور سياسة تشاورية مبنية على الممارسات الدولية الفضلى بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة التشاورية. فمقترح المبادرة الذي تم إعداده وتصميمه يهدف إلى اعتماد سياسة تشاورية حديثة لوزارة الصناعة والتجارة ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية اللازمة لتنفيذ السياسة في الوزارة والجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات داخل الوزارة لتنفيذ التشاور بشكل مستمر ، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات الحكومة الالكترونية والأعراف الدولية المتعلقة بالشفافية.
وسيترتب على نجاح الوزارة في مساعيها لتحسين عملية التشاور مع الجهات المعنية الأساسية، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في عملية صنع السياسات ، توفير معلومات أشمل للوزارة حول السياسات التشريعية والتنظيمية التي ينبغي وضعها بالاستناد إلى فهم واضح للتأئير الاقتصادي المتوقع لقرارات الوزارة، واعتماد الخيارات التنظيمية الافضل والاكثر فعالية لتنظيم السوق وقطاع الأعمال. كما سيتيح للقطاع الخاص ممارسة دوره كشريك كامل وفعّال في اتخاذ القرارات التي تمس عمله بشكل أوضح و بصورة شفافة.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التطوير المستدام للأعمال وضمان جودتها SABEQ الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID هو مبادرة تنموية اقتصادية واسعة تنفذه شركة بيرنغ بوينت بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية والأردنية . ومن خلال دعم بيئة الأعمال الأردنية وتقديم المساعدة لزيادة الإبداع والإنتاجية إلى الشركات الأردنية، فان المحاور الرئيسية الأربعة للبرنامج مجتمعة تدعم هدف بناء القطاع الخاص الأردني بكافة فئاته من شركات خاصة ومبدعين وأصحاب مشاريع ليكونوا المحرك القوي للنمو الاقتصادي.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
