تستطيع اي دولة بلوغ الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والدواجن خلال مدة اقصاها 12 شهرا، اما اوروبا فقد استطاعت الاكتفاء من الحبوب بخاصة القمح خلال ثلاث سنوات، اما اليمن بلغ الاكتفاء من مادة الموز خلال عامين واصبح من الدول المصدرة الى دول الجوار، اما عدد من الدول الاوروبية في مقدمتها الدنمارك استطاعت تحقيق نسبة عالية من الطاقة المتجددة النظيفة في مقدمتها طاقة الرياح، وهناك قائمة طويلة من الدول استطاعت بلوغ الاكتفاء الذاتي من سلع وخدمات اساسية او نسبة عالية منها بما ساهم في حماية الدورة المالية وتعزيز السياسة النقدية والعملات الاجنبية لديها، وبلوغ الاستقرار واستدامة التنمية.
في الاردن ما زلنا نعتمد في السلع الاساسية بنسبة كبيرة من الاسواق الخارجية تصل الى 97% للطاقة، و80% من السلع الغذائية، لذلك يعاني الاقتصاد الاردني من عجوز مالية وتجارية مزمنة تعيق تقدمنا وتعرقل بلوغ تنمية مستدامة بالرغم من البرامج والسياسات التي تقر من سنة الى اخرى ثم يتم العودة عنها، وابرز هذه الاختلالات ارتفاع عجز الموازنة، واتباع الموازنة العامة للدولة بملاحق عدة، وهذا يؤكد ضعف اسس اعداد الموازنات الحكومية، وعدم الالتزام بما يتم اقراره، وآخر هذه الموازنات الاخيرة للعام 2012 التي اتبعت بملحق موازنة حجمه 800 مليون دينار دون ان يرف جفن لأي من المسؤولين وكأننا نقف على رؤوس ابار من النفط والغاز.
وبالعودة الى مشكلة الطاقة التي تعتبر مربط الفرس كما يقال، فان العجوز التي يتحدث عنها المسؤولون لاتتطابق مع واقع الحال حتى يخال للمراقب ان الاردنيين عندما يقفون للتزود بالوقود او اضاءة منازلهم لايسددون ما يترتب عليهم حسب عدادات محطات الوقود او «ساعات» الكهرباء، وهنا ادعو اصحاب القرار ان يطلبوا من ثلاث شركات رئيسة في البلاد هي ( الكهرباء الاردنية & كهرباء اربد & مصفاة البترول ) لنجمع ونطرح ونقسم ما تستوفيه هذه الشركات من المواطنين لقاء السلع والخدمات المستخدمة من المواطنين والمستثمرين، ومن ثم فتح ملفات وحسابات شركة توليد الطاقة الكهربائية، عندها نستطيع معرفة بكم نشتري والكلف، ومقدار الدعم اذا وجد، عندها تستطيع الحكومة اتخاذ قرار منصف يعود بالنفع على الجميع.
الاردن مقبل على عدد من المشاريع الريادية والحيوية ستنعكس بصورة ايجابية على فاتورة الطاقة بما يحسن اداء الاقتصاد الكلي، من هذه المشاريع، غاز الريشة الذي شارف على الاعلان عن نتائجه، ومشروع استخدام الزيت الصخري لتوليد الطاقة الكهربائية، مشروع المفاعل النووي للاستخدامات السلمية في مقدمتها توليد الطاقة، وهذه المشاريع سترى النور خلال السنوات الخمس المقبلة بحد اقصى، اي اننا نسير بالاتجاه الصحيح فالصبر مفتاح الفرج ياحكومة وياجمهور المواطنين.
