توقع مسؤولون وخبراء إقتصاد في مصر زيادة عجز الموازنة العامة للدولة في مصر على المدى القصير والمتوسط نتيجة تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة وتخفيض أسعار الضرائب بنسبة 20%. وأكدوا أن العجز الفعلي سيتجاوز حاجز الـ9.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بارتفاع نحو 8 مليارات جنيه عما هو مقدر في الموازنة .وأعربوا عن تفاؤلهم بقدرة السياسة المالية الجديدة على تنشيط الاقتصاد القومي وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فضلاً عن مساندة الصناعة المحلية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الايرادات على المدى الطويل، الناتج عن توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، لكن المشكلة كما يرى الخبراء، ستظل في كيفية تفادي المأزق على المدى القصير وتوزيع عبء تمويل العجز بشكل عادي.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي قد أكد أن تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة سيؤدي إلى خفض حصيلة الجمارك بنحو 3 مليارات جنيه مقابل تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب مزيد من الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي. وقال :" ان نماذج المحاكاة التي أعدتها الوزارة أكدت امكانية تعويض هذا العجز من خلال الايرادات التي ستتولد من النشاط الاقتصادي في فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً".
ومن ناحيته قال عبد الفتاح الجبالي المتحدث الرسمي باسم وزير المالية،:" أن التعريفة الجمركية هي احدى أدوات السياسة المالية التي تستخدم في تحقيق الأهداف الاقتصادية ولا مانع من التضحية بجزء من حصيلة الايرادات في سبيل تنشيط الاقتصاد وإنهاء حالة الركود وجذب مزيد من الاستثمارات". وأضاف :" ان السياسة المالية الجديدة تضع تنشيط الاقتصاد على جدول أولوياتها مع مراعاة عدم تجاوز العجز في الموازنة للحدود الآمنة". وتابع قوله، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" أن مشروع قانون الضرائب الجديد، الذي ينص على تخفيض أسعار الضريبة إلى 20% كحد أقصى و10% كحد أدنى بدلاً من 40% و20% حالياً، لا يمكن الحديث عن تأثيره في عجز الموازنة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن مشروع القانون سوف يعرض على مجلس الشعب في دورته المقبلة، وفي حالة اقراره سيتم تطبيقه بداية في العام المالي 2005/2006 .
ومن ناحيته قال الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس،:" إن الدراسات التي كانت قد أجرتها وزارة المالية حول تأثير تخفيض سعر الضريبة من 40% ـ 30%، أكدت أن التراجع في الحصيلة يتراوح بين 3.5 و5 مليارات جنيه". وتوقع أن يصل التراجع في الحصيلة إلى أكثر من 6 مليارات جنيه في حالة تخفيض أسعار الضريبة، أي 20%، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تجاوز عجز الموازنة لحاجز الـ60 مليار جنيه على الأقل في حالة ثبات العوامل الاقتصادية الأخرى. وتوقع د. سعيد حدوث طفرة حقيقية في معدلات الاستثمار العربي والأجنبي في مصر، مؤكداً أن تخفيض أسعار الضريبة إلى 20% يعني أن مصر ستتمتع بأقل سعر ضريبي على مستوى المنطقة العربية، وهو ما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بتجارة جامعة بنها، زيادة عجز الموازنة خلال الفترة الأولى لتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، وبعد تطبيق الخفض الضريبي، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات سوف تترتب عليها آثار ايجابية في الناتج القومي وفي أوضاع السوق وفي مناخ الاستثمار بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الايرادات الناتجة عن توسيع المجتمع الضريبي وزيادة أرباح الشركات بعد نمو استثماراتها، غير أن ذلك يتوقف على قدرة الحكومة على السيطرة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وفي حالة الفشل ستكون النتيجة هي زيادة عجز الموازنة بشكل غير مسبوق ولجوء وزارة المالية إلى رفع أسعار الخدمات ـ كما حدث مع السولار ـ لتعويض العجز الناتج عن التعريفة الجمركية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والدخول في دورة جديدة من الركود الأكثر عمقا.
وفي سياق ثان، أكد الحزب الوطني الديمقراطي في مصر ان تطوير القطاع المالي بمكوناته المختلفة اصبح ضرورة بهدف مساعدته على ان يلعب الدور المنوط به في الاقتصاد القومي بكفاءة عالية, وشدد الحزب الخميس الماضي في بيان اصدرته لجنة التوجه الاقتصادي عقب اجتماعها بحضور الوزراء المعنيين على الدور الاساسي للدولة في تحقيق العدالة في توزيع الموارد الى جانب تفعيل كفاءة استخدامها دون عوائق في ظل رقابة فعالة تقوم بها مؤسسات تتمتع بالاستقلالية والفاعلية والمصداقية.
ورأى الحزب انه من الضروري تهيئة المناخ الاقتصادي ليسمح بزيادة الانفاق الاستثماري المولد للتشغيل اعتمادا على الانفاق الخاص الذي يستند بالدرجة الاولى إلى ثقة القطاع الخاص في الطاقات الكامنة في الاقتصاد القومي وقدرته على النمو السريع والمستمر وأكد الحزب أهمية اصلاح منظومة الضرائب والجمارك وضرورة ان يحقق النظام الضريبي التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية من خلال تبني حزمة من الاصلاحات الضريبية يكون من شأنها توفير حصيلة كلية تستخدمها الدولة للقيام بدورها تجاه المجتمع وتخفيف العبء الضريبي عن الفقراء.(البوابة)
