يجتمع مساهمو مصرف جديد تم تأسيسه عن طريق اندماج ثلاثة مصارف إسلامية استثمارية في البحرين الأسبوع المقبل لمناقشة جدول أعمال المصرف، والتي من ضمنها تشكيل مجلس إدارة ومباشرة نشاطه الاستثماري في المملكة مطلع شهر فبراير/ شباط 2013. وقد نجحت البنوك الثلاثة وهي: بيت إدارة المال وبنك كابيفست وبنك إيلاف، وجميعها بنوك استثمارية إسلامية تعمل في البحرين، على الاندماج في مطلع العام 2013 بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البنوك الثلاثة على العملية والتي عقدت في شهر يونيو/ حزيران العام 2012.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة «بيت إدارة المال، خالد البسام، «الوسط» أن اجتماعاً لمساهمي البنك الجديد سيعقد في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، بفندق موفينبك لمناقشة جدول الأعمال «وتشكيل مجلس إدارة جديد، قبل أن ينطلق البنك بتركيبته الجديدة». ولم يعط البسام أية تفصيلات أخرى عن المصرف الجديد، الذي لم تتم تسميته حتى الآن، والذي عمل بيت التمويل الكويتي - البحرين كمستشار لصفقة الاندماج لصالح البنوك الثلاثة، في حين عملت مؤسسة تراورز وهاملين كمستشار قانوني وديلويت كمقيّم مستقل.
ويملك بيت التمويل الكويتي حصصاً مؤثرة في المصارف الإسلامية الثلاثة. وذكر بيان لبيت التمويل الكويتي - البحرين أن تكامل خبرات وخدمات المصارف الثلاثة أسهم في إرساء الأسس القوية لعملية اندماج وتكامل سلسة، وأن المؤسسة الجديدة أصبحت تمتلك قاعدة رأسمالية أكبر، من شأنها أن تتبوأ وضعاً غير مسبوق تتمكن من خلاله من المشاركة في مشاريع واستثمارات أكبر حجماً، والاستفادة بشكل أسرع وأكثر فعالية من فرص استثمارية أكبر. وينتظر أن تبلغ حقوق ملكية المساهمين للكيان المالي الجديد عند الاندماج نحو 350 مليون دولار، في حين ستتجاوز قيمة أصوله 400 مليون دولار، وستشكّل أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف في البحرين، وهي مركز مصرفي ومالي رئيس في المنطقة. وشكّلت هذه أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف تتم في مملكة البحرين، والتي تأتي بعد فشل مصرفين إسلاميين هما بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يؤسس في المملكة، ومصرف السلام - البحرين على الاندماج بسبب ما ذكر أنه عدم الاتفاق على توزيع حصص ملكية للمساهمين في المصرفين. والمصارف الثلاثة التي اندمجت هي صغيرة، ولا يتوقع حدوث اندماجات مؤثرة بين المصارف في البحرين خلال العام 2013 بحسب ما أفاد به رئيس جمعية المصرفيين البحرينية، عبدالكريم بويجيري، على رغم وجود نقاشات بين بعض المصارف بهذا الشأن.
ويرجع ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في السوق الدولية. ومعظم المصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف الدول والتي يبلغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الإحصاءات الأخيرة، وهذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية. وذكر مصرفيون، أن مملكة البحرين، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 1,2 مليون نسمة، لا تتحمّل هذا الكمّ الهائل من المصارف، إذا قورن بعدد المصارف التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، والبالغ عددها 14 مصرفاً فقط.
