صرح متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن بلاده تتفاوض مع شركات طاقة أجنبية لـ تعديل السعر الذي تدفعه الحكومة لشراء الغاز الذي تنتجه هذه الشركات قائلا إنه ليس ثمة إطار زمني لإنهاء هذه المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير البترول شريف إسماعيل قبل أسابيع قوله إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” ستوقع سبعة عقود جديدة وتعدل سبعة أخرى قريبا.
وقال المتحدث باسم الوزارة حمدي عبد العزيز إن ايجاس والهيئة العامة للبترول المنظمتين لقطاع الطاقة في مصر تجريان محادثات مع شركات أجنبية بشأن أسعار الغاز.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد سعر نفس الوحدة في بريطانيا عن عشرة دولارات.
وتتردد شركات الاستكشاف في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.
وتدين الحكومة المصرية بأكثر من ستة مليارات دولار لشركات طاقة أجنبية مقابل مشتريات النفط والغاز، لكن وزير البترول قال الأسبوع الماضي إنه سيتم سداد مليار ونصف دولار من المديونية خلال الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الوزارة إنه ليس هناك إطار زمني لإتمام محادثات تعديل أسعار الغاز وإن الأسعار الجديدة ستتوقف على مواصفات وشروط كل عقد، ولم يحدد الشركات المشاركة في المفاوضات.
واقترح مسؤولون مصريون تحريك أسعار الغاز المدفوعة للشركات الأجنبية لتعكس التكاليف المرتفعة للاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة معتبرين هذا الإصلاح يحفز الاستثمارات الجديدة.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مصر وتشمل بي.بي وبي.جي البريطانيتين وايني الإيطالية.
وكان وزير البترول قال أمام ندوة لمسؤولين بالصناعة في وقت سابق إن الحكومة تجري محادثات لتعديل أسعار الغاز مع الشركاء الأجانب دون مزيد من التفاصيل.
