وعد وزير البترول المصري أسامة كمال، الأردن، بإعادة ضخ الغاز إليه الذي توقف خلال الفترة الماضية وتسبب في خسائر بالغة للجانب الأردني، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه شركات مصرية من توقف إمدادات الغاز بسبب أعمال صيانة في بعض الحقول.
وقال الوزير المصري خلال زيارة لوفد أردني لمصر أمس ضم وزير الطاقة الأردني المهندس علاء البطاينة إن الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في إمدادات الغاز للأردن وبما يمكن الجانب الأردني من الوفاء بالحد الأدنى من متطلباته من الغاز بدءا من منتصف الشهر الجاري، كما تم الاتفاق على تلبية كافة المتطلبات التعاقدية اعتبارا من الشهر القادم مع بحث إمكانية زيادة كميات الغاز في حالة توافرها ورفعها إلى الحد الأقصى المتاح بعد استكمال عمليات الصيانة التي تتم حاليا في بعض حقول الغاز.
ونقلت وزارة الطاقة الأردنية في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه، أن كميات الغاز المصري سترتفع في الثلث الأخير من الشهر الحالي إلى الحد المتفق عليه في الاتفاق الجانبي الموقع بين البلدين عام 2011. كحد أدنى مع زيادة معدلات التوريد خلال أيام العطل.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط في الأراضي المصرية بلغ عددها نحو 15، ما أدى إلى تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى الأردن حاليا إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل نحو 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها. الأمر الذي دفع الأردن للتحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بنحو 4 ملايين دولار يوميا.
وكانت مصر قد بدأت في مايو (أيار) الماضي الضخ التجريبي للغاز الواصل للأردن، بعد أن تعرض الخط لعمليات التفجير منذ 5 فبراير (شباط) 2011، وذلك بطاقة تتراوح بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميا.
وتزود مصر الأردن بالغاز بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام 2001، وتم تجديدها العام الماضي وتنص على تزويد المملكة الهاشمية بنحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الكهرباء بالاستفادة من خط الغاز العربي المار بالأردن ومنها إلى سوريا فلبنان وتركيا في مراحل لاحقة.
وبحسب بيانات رسمية، فقد استورد الأردن عام 2011 نحو 97% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت نحو 5 مليارات دولار، تشكل نحو 20% من مجمل الناتج المحلي.
وعلى صعيد متصل تقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بإجراء صيانة طارئة لبعض حقول الغاز التابعة لها، تؤدي بحسب ما قاله مسؤولون إلى تخفيض الضخ لمدة 15 يوما. وأدت أعمال الصيانة إلى توقف بعض المصانع عن العمل، فأعلنت «الشركة المصرية للأسمدة» التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاء» أنه تم إيقاف خطي إنتاج مصانع «الشركة المصرية للأسمدة»، بالإضافة إلى خط إنتاج مصنع «الشركة المصرية للصناعات الأساسية»، وذلك بسبب انخفاض الضغط وانقطاع إمدادات الغاز من جانب الشركة المتعاقد معها لتوريد الغاز للشركتين.
وقالت: إنه من المتوقع إعادة ضخ إمدادات الغاز للشركتين المتوقفتين عن العمل إلى معدلاتها السابقة خلال السبعة أيام المقبلة.
