وقع اختيار الحكومة المصرية على قطر لسد العجز في الغاز المسال؛ حيث تستعد الحكومة المصرية لاختيار الميناء المناسب لهذه العملية، خاصة أنها أول مرة يتم استيراد الغاز المسال من الخارج.
أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن الوزارة اختارت قطر لتكون الدولة التي سيتم الاعتماد عليها في سد العجز في الغاز المسال، مشيرًا إلى أن قطر لديها إمكانات عالية ومراكب تستطيع من خلالها أن تنقل الغاز ولكن لم نستقر حتى الآن على الميناء المجهز لاستقبال الحافلات. وقال المصدر، إن قطاع البترول يدرس حاليًا تأجير مراكب مجهزة لاستيراد الغاز من قطر، نظرًا لارتفاع تكاليف شرائها، حيث إن تلك المراكب تخزن بداخلها الغاز المسال، ثم تقوم بتحويله للصورة الغازية، بما يسمح لمروره عبر الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العروض من الشركات العالمية المتخصصة في هذه النوعية من الناقلات ستقوم وزارة البترول بدراستها جيدًا، مضيفًا: إن شركة «جاسكو» هي التي ستقوم بتقديم التسهيلات البرية للربط مع المراكب القادمة من قطر، لاستقبال الغازات بسهولة، عن طريق إنشاء أنبوب بحري لوصوله لشاطئ الميناء وربطة بالشبكة.
وتقوم المراكب التي تنقل الغاز القطري المسال بعمل تسهيلات إنتاج، عن طريق تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، بما يسمح بمروره عبر الشبكة القومية للغازات، وعن طريق فصل الشوائب وفصل المياه الموجودة وفصل الغازات. وأشار المصدر إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة البترول فتحت باب استيراد المازوت بأسعار تصل إلى 700 دولار للطن، لصالح محطات الكهرباء، وهو ما يرهق الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن فتح باب استيراد الغاز الطبيعي أمام القطاع الخاص واستبدال استيراد المازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما فعلته الوزارة عندما تعاقدت مع قطر لسد احتياجات المصانع من الغاز المسال.
