سددت الهيئة العامة للبترول المصرية نحو 3.5 مليار جنيه (575 مليون دولار) من مديونياتها للبنوك المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما سددت مليار دولار لشركائها الأجانب، تبعا لما ذكرته مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما سيسمح لها بإعادة مفاوضاتها مع البنوك. ورفضت البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، إقراض الهيئة والشركات التابعة لها بعد تجاوزها السقف الائتماني المسموح به.
وبحسب مصدر مطلع على تعاملات الهيئة مع البنوك، فقد «استطاعت الهيئة الحكومية أكبر مقترض في السوق المصرفية خلال الفترة الماضية تخفيض مديونياتها، من 66 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، لتصل إلى 46.5 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) على الرغم من تعرضها لازمة مالية ونقص السيولة لديها»، مشيرا إلى أن الهيئة سددت نحو 19.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) منذ قيام الثورة بداية العام الماضي وحتى الآن.
وسددت الهيئة نحو 26 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) من إجمالي الديون المستحقة عليها منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وحتى مايو (أيار) الماضي، منها 10 مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) لبنوك محلية. وسددت الهيئة الحكومية خلال الفترة الماضية 150 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) إلى الشركاء الأجانب والموردين والبنوك، مع إعلانها التزامها بجدولة مستحقات الشركاء الأجانب وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الهيئة. وطالبت الشركات الأجنبية الهيئة خلال الفترة الماضية بتسديد كامل مديونياتها مرة واحدة وإلغاء جدولة الديون المتفق عليها.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة ما زالت تدرس الاقتراح المقدم من البنوك خلال الفترة الماضية، لشراء مديونياتها المستحقة عليها للشركاء الأجانب، متوقعا الوصول إلى اتفاق قريبا.
وقال عضو مجلس إدارة البنك الأهلي محمود منتصر لـ«الشرق الأوسط» إن مصرفه عرض على هيئة البترول مؤخرا شراء ديونها المستحقة عليها للشركاء الأجانب، على أن تؤول هذه الديون إلى البنك الأهلي. مشيرا إلى أن هناك عدة بدائل لاقتراض الهيئة منها طرح سندات، مع جدولة لمديونيات وسداد جزء من الأقساط وهو ما يمكنه من الاقتراض مجددا.
وتتفاوض الهيئة العامة للبترول خلال الفترة الحالية مع البنوك للحصول على قرض لتمويل خطة تأمين معامل تكرير البترول والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، وذلك لمنع تكرار حدوث حريق في المعامل على غرار ما حدث بمعمل تكرير السويس خلال فبراير (شباط) الماضي.
وكانت الهيئة قد طالبت خلال الفترة الماضية عددا من البنوك المحلية بمنحها تمويلا قدره 200 مليون جنيه (32.9 مليون دولار)، تستخدمها في إنشاء محطات غاز طبيعي، حيث تخطط الهيئة للتوسع من خلال الشركات التابعة لها بإنشاء 20 محطة تمويل بالغاز الطبيعي، مطالبة البنوك بتغطية جانب من التكلفة الاستثمارية التي يحتاجها إنشاء المحطات الجديدة من خلال التعاون مع محطات مصر للبترول وبعض الشركات الأجنبية العاملة، وذلك بعد تفاقم أزمات البنزين والسولار.
وتبعا لمصدر مصرفي، فمن المتوقع استئناف المفاوضات بين البنوك والبترول، بعد استلام الرئيس التنفيذي الجديد لرئاسة الهيئة، واتخاذه قرارا بعودة المفاوضات مع هذه البنوك.
