كشف التقرير الشهري لوزارة الاتصالات والمعلومات المصرية عن تأسيس 24 شركة جديدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي للاستثمار والعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في السوق المصرية، مؤكداً تحسن مؤشرات قطاع الاتصالات والمعلومات حيث قفز عدد مشتركي الجوال إلى 6.528 مليون مشترك مع نهاية الشهر الماضي، بزيادة أكثر من تسعة أضعاف عما كان عليه عدد المستخدمين في أكتوبر (تشرين أول) 1991 .
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد مشتركي خدمة الجوال في يونيو (حزيران) 2005 إلى 7.6 مليون مشترك ونحو 10 ملايين مشترك في يونيو 2007، موضحاً أن عدد مستخدمي الإنترنت شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنحو 600 ألف مستخدم ليصل اجماليهم إلى 3.3 مليون مستخدم، بزيادة عشرة أضعاف عما كانت عليه في أكتوبر 1999، متوقعاً أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في منتصف عام 2007 إلى 6 ملايين مستخدم.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن إجمالي عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت بلغ 9.3 مليون مشترك، يتوقع ارتفاعهم إلى 12 مليون منتصف 2007، لتصل نسبة الكثافة الهاتفية 17 في المائة مقابل 13.4 في المائة حالياً. ورصد التقرير أعداد المنازل المصرية التي استخدمت الإنترنت خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عددها 967 ألف منزلاً بأرقام غير متكررة، 54 في المائة منهم في القاهرة، كما رصد عدد أجهزة الكومبيوتر المباعة ضمن مبادرة كومبيوتر لكل بيت، حيث بلغت 73 ألفاً و724 جهازاً، 69 في المائة منها تم بيعها بالقاهرة.
وبالنسبة للمتوسط اليومي للأعطال في شبكة الاتصالات الثابتة في مصر فقد بلغ المتوسط في يوليو الماضي 7967 عطلاً يومياً وبلغ المتوسط اليومي لإزالة الأعطال 7875 عطلاً. وأشار إلى أن عدد المشتركين في خاصية إظهار رقم الطالب بلغ نحو 4 ملايين مشترك، وفي خدمة ISDN نحو 17 ألف مشترك، وفي خدمة ADSL نحو 2.7 ألف مشترك.وأوضح تقرير وزارة الاتصالات أن عدد العاملين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مصر قد بلغ نحو 35 ألف عامل في يوليو الماضي، وبلغ عدد المتدربين في برامج تنمية المهارات 95 ألف متدرب.
على صعيد ثان له علاقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مصر، تقدم المجلس السلعي للبرمجيات والتقنية المتقدمة المصري بدراسة إلى وزير التجارة الخارجية المصرية لزيادة صادرات مصر من البرمجيات للسوق الليبية، من خلال ثلاثة محاور هي تنظيم رحلة ترويجية لشركات البرمجيات المصرية للسوق الليبية، وإقامة معرض لصناعة البرمجيات المصرية، وأخيرا تأسيس شركة في السوق الليبية. وكشفت مصادر في المجلس السلعي للبرمجيات والتقنية المتقدمة، عن أن الوزير طلب بعض الإيضاحات حول هذه الدراسة ومطالب المجلس من الوزارة في هذا السياق، حيث يتوقع أن يرد المجلس خلال الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على هذه الدراسة خلال الشهر المقبل.
وأكدت المصادر، وحسب صحيفة الشرق الأوسط ايضاً، أن سبب التركيز على السوق الليبية هو وجود فرص هائلة أمام شركات البرمجيات المصرية فيها، خاصة في ظل التوسع الذي يشهده في هذا المجال، موضحا أن المجلس سيركز في الفترة المقبلة على السوق الليبية والسوق اليمنية لما فيهما من فرص كبيرة وواعدة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن الشركة سيتم إنشاؤها من خلال مشاركة عدد من الشركات المصرية المهمة في السوق الليبية، ومن المقرر أن يبلغ رأسمالها مليون دولار، وستتولى عملية التسويق للإنتاج المصري وتكون وسيلة اتصال ومركز للاتفاق بين الجانب الليبي والشركات المصرية. وأشار إلى أن المعرض المطروح في الدراسة ستشارك فيه نحو 30 شركة، ستطرح إنتاجها من البرمجيات المختلفة التي تخدم مجالات الصناعة والتجارة والصحة والتعليم وغيرها، أما الرحلة الترويجية فتشمل على عددا من المسؤولين وأصحاب الشركات، وتهدف إلى الالتقاء بالمسؤولين الليبيين لعرض احدث البرمجيات والنظم المصرية. ( البوابة)
