وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
اذ نصت التعديلات على أن الفترة الانتقالية مدتها 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، يُلزم بعدها المستأجر بإخلاء الوحدة.
كما شمل القانون زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى تصل إلى:
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا)
- 5 أضعاف للعقارات غير السكنية
مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. وستُلغى جميع القوانين السابقة للإيجار القديم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ليُطبق القانون المدني على العقود الجديدة.
