أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري قرارا بوقف فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من منتجات الحديد والصلب المسطحة بالدرفلة المستوردة من أوكرانيا أو ذات منشأ أوكراني والتي كانت تبلغ نسبتها 40 في المائة.د
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة الخارجية والصناعة امس بان هذا القرار يأتي استكمالا للقرارين اللذين سبق ان أصدرهما المهندس رشيد في الأسبوع الماضي بشأن وقف فرض رسوم مكافحة الاغراق على واردات مصر من حديد التسليح لأغراض البناء المستوردة من كل من أوكرانيا وتركيا.
واشار المصدر الى أنه تم اصدار هذا القرار الجديد بعد دراسة مختلف التطورات والاعتبارات ذات الصلة والتشاور مع الصناعة المصرية وتحقيقا للمصلحة العامة. تجدر الاشارة الى أن قرارات وقف العمل برسوم مكافحة الإغراق في هذه المنتجات التي وصفها خبراء الاقتصاد والاستثمار بانها حكيمة وجريئة في نفس الوقت، وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار وستؤدى الى انخفاض اسعارها في السوق المحلية، وبالتالى تخفيض التكلفة في المجالات التي تستخدمها وتنشيط الحركة في قطاعاتها الانتاجية.
وقد أثار قرار إلغاء رسوم الاغراق على حديد التسليح المستورد من أوكرانيا وتركيا ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية.
وفيما رحب العاملون في قطاع المقاولات والبناء بالقرار، أكد مسؤول في شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للدولة أنه قد يضر بالصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه بدا تأثير القرار واضحاً على أسهم شركات الحديد المتداولة في البورصة المصرية، حيث انخفضت أسعارها بنسب متفاوتة في نفس يوم صدور القرار.
وأكد رئيس شركة «المقاولون العرب» المهندس ابراهيم محلب، حسب صحيفة «الشرق الأوسط»، أن القرار جيد، وسيكون له تأثير ايجابي على عودة نشاط المقاولات والبناء مرة أخرى، بعد سنوات من الركود مشيراً، إلى أنه كان من الطبيعي الغاء هذه الرسوم نظراً لتوجه الدولة نحو تحرير السوق وتفعيل آلياته.
وأوضح «محلب» أن إلغاء رسوم مكافحة الاغراق كان مطلباً مهماً للعاملين في قطاع المقاولات، نظراً للارتفاع المتوالي في أسعار حديد التسليح المنتج محلياً، مما أدى بدوره لارتفاع تكاليف اقامة الوحدات السكنية، وبالتالي حدوث ركود في سوق العقارات.
ومن جانب آخر أكد مسؤول بارز في شركة الحديد والصلب المصرية، المملوكة للدولة، إن القرار سيكون له تأثير سلبي على صناعة حديد التسليح في مصر، نظراً لعدم قدرة الشركات والمصانع المصرية على منافسة المنتج المستورد، وتعرض السوق المحلي للاغراق من جانب دول متقدمة في هذه الصناعة مثل أوكرانيا وتركيا. ونوه إلى أن القرار قد يضر بآلاف العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم نحو 14 ألف عامل، بالاضافة لآلاف العمال الآخرين في شركات القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى تأثرت أسهم شركات الحديد الثلاث المتداولة في البورصة المصرية وانخفضت في جلسة الخميس الماضي، وهو نفس يوم صدور القرار بنسب متفاوتة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب شركة العز لحديد التسليح الذي انخفض سهمها من 10.03جنيه في اقفال الأربعاء الماضي إلى 9.78 جنيه في اقفال الخميس بنسبة انخفاض قدرها 2.49% تلاه سهم الحديد والصلب المصرية الذي انخفض من 6.92 جنيه إلى 6.83 جنيه بنسبة 1.3%، وكانت أقل الانخفاضات من نصيب سهم الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب المصرية (عز ـ الدخيلة)، حيث انخفض من 126 جنيها في اقفال الأربعاء إلى 125.59 جنيه في اقفال الخميس. (البوابة)
