قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريا ودون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
وأوضح البنك المركزي في بيان نشرته "واس"، أن القرار اشترط ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، إضافة إلى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي ــ بحد أدنى ــ قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف المصرف المعني، وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
وأكد عدد من رجال الصناعة، أن القرار يصب في مصلحة الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، حيث يدفع الصناع إلى دفع عجلة الإنتاج مرة أخرى وتحسين جودة المنتج لتأهيله للمنافسة العالمية، ما يسهم في فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية.
إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري اتجاه البنك لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه المصري أو تعويمه.
وأكد المسؤول أن البنك المركزي يتخذ من التدابير والإجراءات لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتسيير حركة التجارة والتصنيع.
وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي من خلال المصارف للدولار بالأسعار الرسمية أسهمت في خفض أسعار معظم السلع الأساسية بنسب راوحت بين 25 و35 في المائة.
وكانت الأوساط الاقتصادية قد رجحت احتمالية قيام "المركزي" بخفض قيمة الجنيه أو تحريره، حيث شهدت سوق الصرف ارتفاعا ملحوظا للعملة الأمريكية الدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال اليومين الماضيين، ليصل سعر الدولار إلى نحو تسعة جنيهات بفعل عمليات مضاربة حادة.
اقرأ أيضاً:
سعر الجنيه المصري ينخفض 10 قروش
الجنيه المصري على حافة الهاوية
المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
