قال صندوق النقد الدولي انه يتابع تطورات الاحداث في مصر بعد ان اطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي ليرى من سيمسك بزمام الامور في البلاد قبل أن يدرس استئناف المحادثات مع القاهرة حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتقليديا فان صندوق النقد الذي مقره واشنطن، لا يجري تعاملات مع دول تشهد اضطرابات سياسية خطيرة. وأجرى الصندوق محادثات مع مصر على مدى اكثر من عام بشان قرض تحتاجه للمساعدة في مكافحة ازمة اقتصادية حادة.
وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات. من جهة اخرى، قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن البنوك المصرية ستعمل يوم الخميس بشكل طبيعي وذلك بعد تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤون البلاد.
وكانت البنوك تلقت يوم الأربعاء تعليمات من البنك المركزي بالإغلاق مبكرا في الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وذلك قبل انتهاء مهلة أعلنتها القوات المسلحة للخروج من أزمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الاسلامي محمد مرسي الى الشوارع.
وقد نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عسكري رفيع المستوى، تأكيده في وقت مبكر من صباح الخميس ان الجيش المصري يحتجز محمد مرسي وهو ما اعلنه في وقت سابق مسؤول من الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم الرئيس المخلوع.
وكان جهاد الحداد المسؤول في الاخوان المسلمين اعلن في وقت سابق ان مرسي وفريقه معتقلون في مبنى عسكري وان "مرسي فصل عن فريقه ونقل الى وزارة الدفاع".
